مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٥١

56 - أصالة الطهارة من المسائل الأصولية

56 - أصالة الطهارة من المسائل الأصولية

الشبهة المصداقية ، وإلا لزم كون الشك في جميع الأحكام الشرعية من الشبهة

المصداقية ، لان جميع الأحكام ناشئ من المصالح والمفاسد النفس الامرية

الموجودة في متعلقاتها ، على ما هو المشهور أو في نفسها ، والشك فيها يستلزم

الشك في منشأها ، فيلزم كون الشبهة مصداقية عند الشك في جميع الأحكام الشرعية

. وهذا مما نقطع بفساده بالضرورة .

وان أريد انهما ليستا من الاحكام بل من قبيل الخواص والآثار ،

كخواص الأدوية التي لا يعرفها إلا الأطباء ، فالطهارة والنجاسة أيضا من هذا

القبيل ، ولا يعرفهما الا الشارع العالم بجميع الأشياء وخواصها .

ففيه ( أولا ) - انه خلاف ظواهر الأدلة ، فان الظاهر منها انهما حكمان

مجعولان كسائر الأحكام الوضعية والتكليفية ، وان الشارع قد حكم بهما بما انه شارع

لا انه أخبر بهما بما انه من أهل الخبرة وانه العارف بخواص الأشياء . ولعل هذا واضح

و ( ثانيا ) - انه لو سلمنا كونهما من قبيل الخواص والآثار ، وقد أخبر

بهما الشارع لا نسلم كون الشك فيهما من الشبهة المصداقية ، لان الميزان في كون

الشبهة مصداقية - ان يكون المرجع فيها هو العرف لا الشارع ، كما أن الامر

في الشبهة الحكمية بعكس ذلك ، إذ المرجع الوحيد في الشبهة الحكمية هو الشارع

ولا اشكال أن في المرجع - عند الشك في نجاسة شئ وطهارته كالعصير العنبي بعد

الغليان ، وكعرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلال ونحوها - هو الشارع

ليس إلا ، فكونهما من قبيل الخواص والآثار لا يجعل الشك فيهما من الشبهة

المصداقية بعد الاعتراف بأن بيانهما من وظائف الشارع ولا يعلمهما الا هو .

فتحصل ان البحث عن أصالة البراءة من المسائل الأصولية . والوجه في عدم

التعرض له في علم الأصول هو ما ذكرناه من كونها من الأمور المسلمة التي لا نزاع

فيها ولا خلاف .