مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٥

8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها

وحضوره بنفسه ، ويعبر عنه بالعلم الحضوري فلا يعقل أن يكون الانسان

عالما بشئ مع كونه غير ملتفت إلى علمه ، بل هو ملتفت إليه دائما ولو بالالتفات

الاجمالي الارتكازي .

وأما ما ذكره أخيرا من أنه لم يصدر منه فعل بالاختيار ، كما إذا قطع

بكون مائع خمرا فشربه ولم يكن في الواقع خمرا . . . ففيه ان الفعل أي شرب

الماء لم يقع في الخارج بلا إرادة وقصد بالضرورة ، بل وقع مع القصد إليه

بعنوان انه شرب الخمر ، وهو عنوان موجب لقبحه . و ( بعبارة أخرى ) القطع

بكون مائع خمرا لا يجعل شربه اضطراريا غير متصف بالقبح ولا بالحسن ، إذا

يكفي في كونه اختياريا صدوره عن إرادة وقصد إليه ، ويكفي في قبحه الالتفات

الاجمالي إلى جهة قبحه ، وهي كونه مقطوع الحرمة .

وأما ما ذكره المحقق النائيني ( ره ) من دعوى الوجدان ( فقيه ) أن

الوجدان شاهد على خلافه ، وأن العقل حاكم بقبح الفعل المتجرى به ، بمعنى انه

يدرك ان الفعل المذكور تعد على المولى وهتك لحرمته ، وخروج عن رسوم

عبوديته . وان الفاعل يستحق الذم واللوم ، كيف ؟ ولا خلاف بين العقلاء في

حسن الانقياد عقلا ، بمعنى ان العقل يدرك انه جري على وظيفة العبودية ، وان

الفاعل مستحق للمدح والثناء ولذا أنكر عدة من العلماء دلالة اخبار من بلغ

على الاستحباب الشرعي ، وحملها على أن المراد اعطاء الأجر والثواب من باب

الانقياد ، مع أن الانقياد والتجري - مع التحفظ بتقابلهما - من واد واحد ،

فكما أن الانقياد حسن عقلا بلا خلاف بين العقلاء ، كذلك لا ينبغي الشك في

أن التجري قبيح عقلا . فالانصاف ان الدعوى الأولى - التي هي بمنزلة الصغرى ،

وهي قبح الفعل المتجري به عقلا - مما لا مناص من التسليم به . واما الدعوى

الثانية - التي هي بمنزلة الكبري ، وهي ان قبح الفعل عقلا يستلزم حرمته شرعا ،