مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٤٩

55 - مجرى الأصول العملية

55 - مجرى الأصول العملية

الشارع أو لا ، بان لا تعلم له حالة سابقة أو علمت ولم يعتبرها الشارع ، كما

إذا كان الشك في بقاء شئ ناشئا من الشك في المقتضي ، على القول بالتفصيل

بين الشك في المقتضي والشك في الرافع في جريان الاستصحاب ،

وكذا على غيره من التفصيلات المذكورة في بحث الاستصحاب . و ( الأول )

- أي الشك الذي علمت له حالة سابقة واعتبرها الشارع مجرى للاستصحاب

سواء كان الشك في التكليف أو في المكلف به ، وأمكن الاحتياط

أم لم يمكن . ( والثاني ) - أي الشك الذي لم يعتبر الشارع حالته السابقة ، سواء

كانت له حالة سابقة معلومة ولم يعتبرها الشارع أو لم تكن ، فإن كان الشك في أصل

التكليف كان مجرى للبراءة ، وان كان الشك في المكلف به مع العلم بأصل

التكليف ، فان أمكن الاحتياط فهو مجرى لقاعدة الاشتغال ، كما في موارد

دوران الامر بين القصر والتمام ، وان لم يمكن الاحتياط كما في دوران الامر بين

المحذورين ، فهو مورد لقاعدة التخيير . هذا كله في الحكم التكليفي وكذا

الحال عند الشك في الحكم الوضعي ، فيجرى فيه جميع ما ذكرناه في الحكم التكليفي

بناء على كون الحكم الوضعي أيضا مجعولا مستقلا كما هو الصحيح ، على ما سنتكلم

فيه في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى . وإن كان بعض أقسامه منتزعا من

التكليف كالشرطية والجزئية للمأمور به .

( وبالجملة ) لا فرق بين الحكم التكليفي والوضعي من حيث تقسيم الشك فيه

إلى الأقسام الأربعة ، وجريان الأصل العملي فيه ، ثم إن عدم ذكر أصالة

الطهارة عند الشك في النجاسة في علم الأصول انما هو لعدم وقوع الخلاف فيها

فإنها من الأصول الثابتة بلا خلاف فيها ، ولذا لم يتعرضوا للبحث عنها في علم

الأصول ، لا لكونها خارجة من علم الأصول وداخلة في علم الفقه على ما توهم .

وخلاصة القول إن أصالة الطهارة عند الشك في النجاسة بمنزلة أصالة الحل عند