مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٤٧

( الأصول العملية ) 54 - اقسام المسائل الأصولية

( الأصول العملية ) 54 - اقسام المسائل الأصولية

والعلماء بلا خلاف فيها . ولا يبحث عنها في علم الأصول ، وان توهم اختصاصها

بمن قصد افهامه وتقدم دفعه في محله .

( النوع الثاني ) - ما يكون البحث فيه كبرويا اي يكون البحث فيه عن

حجية شئ لاثبات الأحكام الشرعية ، كالبحث عن حجية الخبر والبحث عن

حجية الاجماع المنقول ، والبحث عن حجية الشهرة . ومنه البحث عن حجية

الظن الانسدادي على الكشف . وهذا النوع هو القسم الثالث من المسائل

الأصولية . كما أن مباحث الألفاظ هي القسم الثاني منها .

( القسم الرابع ) - ما لا يوصلنا إلى الحكم الواقعي بالقطع الوجداني ولا

بالتعبد الشرعي ، بل يبحث فيه عن القواعد المتكفلة لبيان الاحكام الظاهرية في

فرض الشك في الحكم الواقعي وتسمى هذه القواعد بالأصول العملية الشرعية .

ويعبر عن الدليل الدال على الحكم الظاهري بالدليل الفقاهتي ، كما يعبر عن الدليل

الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي . ووجه المناسبة في هذا التعبير

والاصطلاح ما ذكروه في تعريف الفقه والاجتهاد ، فإنهم عرفوا الفقه بأنه العلم

بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية . ومرادهم من الاحكام هو الأعم

من الاحكام الظاهرية والواقعية ، بقرينة ذكر لفظ العلم ضرورة ان الأحكام الواقعية

لا طريق إلى العلم بها غالبا ، فناسب ان يسمى الدليل الدال على الحكم

الظاهري بالدليل الفقاهتي ، لكونه مثبتا للحكم المذكور في تعريف الفقه ، وعرفوا

الاجتهاد بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن بالحكم الشرعي . ومن الواضح ان

المراد بالحكم هو خصوص الواقعي بقرينة اخذ الظن في التعريف ، فإنه هو الذي

قد يحصل الظن به للمجتهد . واما الحكم الظاهري فيعلمه المجتهد لا محالة ، فناسب

ان يسمى الدليل الدال على الحكم الواقعي بالدليل الاجتهادي ، لكونه دليلا على

الحكم المذكور في تعريف الاجتهاد .