مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٤٦

53 - ترجيح أحد المتعارضين بالظن وعدمه

( الأصول العملية )

الأصول العملية هي المرجع عند الشك . وقبل الشروع في المقصود لا بدلنا

من بيان أمور :

( الأمر الأول ) - قد ذكرنا في أول بحث الألفاظ ان المسألة الأصولية

هي ما يمكن ان تقع نتيجتها في طريق استنباط الحكم الكلي الفرعي ، بحيث

تكون نسبتها إلى الاستنباط نسبة الجزء الأخير من العلة التامة إلى المعلول ،

وذكرنا أيضا ان المسائل الأصولية تنقسم إلي القسام :

( القسم الأول ) ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالقطع الوجداني ، كالبحث

عن الملازمة بين وجوب شئ ووجوب مقدمته ، والبحث عن الملازمة بين وجوب

شئ وحرمة ضده ، والبحث عن إمكان اجتماع الوجوب والحرمة وعدمه ، بمعنى

ان وجود أحدهما هل يستلزم عدم الآخر أم لا ؟ فان هذه المباحث - على تقدير

تمامية الملازمة - توجب القطع بالحكم الشرعي بعد انضمام الصغرى إليها ، وتسمى

بالبحث عن المداليل ( تارة ) وعن الاستلزامات العقلية ( أخرى ) وهذه المسائل

وإن ذكرها الأصوليون في مباحث الألفاظ ، إلا انها ليست منها ، إذ البحث

فيها انما هو عن لوازم نفس الاحكام بما هي لا بما هي مدلولة للأدلة اللفظية ، فلا

ربط لها بمباحث الألفاظ .

( القسم الثاني ) - ما يوصلنا إلى الحكم الشرعي بالتعبد . وهذا على نوعين :

( النوع الأول ) - ما يكون البحث فيه صغرويا ، كمباحث الألفاظ ، فان

البحث فيها انما هو عن الصغرى ونفس الظهور ، كالبحث عن أن الامر ظاهر في

الوجوب أم لا ؟ والنهي ظاهر في الحرمة أم لا ؟ وكذا سائر مباحث الألفاظ ،

فإنها بحث عن الظهور . واما الكبرى وهي حجية الظواهر فمسلمة عند العقلاء