مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٤١

52 - عدم وهن الخبر باعراض المشهور

52 - عدم وهن الخبر باعراض المشهور

الشخصي ولا الاطمئنان الشخصي .

( وبالجملة ) لا بد في حجية الخبر إما من الوثوق النوعي بوثاقة الراوي أو الوثوق

الشخصي بصدق الخبر ومطابقته للواقع ، ولو من جهة عمل المشهور لا من جهة

وثاقة الراوي واما مع انتفاء كلا الامرين فلم يدل دليل على حجيته ولو مع حصول

الوثوق النوعي ، بل اليقين النوعي بصدقه . هذا كله مع ما تقدم في أواخر بحث

حجية الخبر من منع الصغرى ، وانه لم يعلم استناد المشهور إلى الخبر الضعيف

ومجرد الموافقة من دون الاستناد لا يوجب الانجبار عند القائل به .

( اما الجهة الثانية ) فالمعروف بينهم فيها ان الخبر الصحيح يوهن باعراض المشهور عنه

بل صرحوا بأنه كلما ازداد الخبر صحة ازداد وهنا باعراض المشهور انه . وليعلم

ان محل الكلام هو الخبر الذي كان بمرأى من المشهور ومسمع ولم ، يعملوا به

واما الخبر الذي احتمل عدم اطلاعهم عليه فهو خارج عن محل الكلام ، ولا اشكال

في جواز العمل به مع كونه صحيحا في نفسه ، إذ لا يصدق عليه انه معرض

عنه عند المشهور ، لان الاعراض فرع الاطلاع ، فمع عدم الاطلاع لا يصح

إسناد الاعراض إليهم .

و ( بالجملة ) محل الكلام الخبر الذي أحرز إعراض المشهور عنه ، فالمشهور

انه يوهن به ويسقط عن الحجية . وذكر صاحب بالكفاية ( ره ) انه لا يسقط

بذلك عن الحجية ، لعدم اختصاص دليل اعتبار خبر الثقة بما إذا لم يكن ظن

بعدم صدوره الحاصل من إعراض المشهور أو غيره من أسباب الظن غير المعتبر

وهذا هو الصحيح . وقد تقدم بعض الكلام في ذلك في أواخر بحث حجية

الخبر فراجع .

هذا كله من حيث السند . واما من حيث الدلالة فالمعروف بينهم عدم

انجبار ضعف الدلالة بعمل المشهور ، مع عدم ظهور الخبر في نفسه ، وعدم وهن