مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٤

8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها

يصدر منه فعل بالاختيار ، كما إذا قطع بكون مائع خمرا فشربه ، ولم يكن في

الواقع خمرا ، وذلك لان شرب الخمر منتف بانتفاء موضوعه ، وشرب الماء مما لم

يقصده ، فلم يصدر منه فعل بالإرادة والاختيار ، إذ ما قصده لم يقع ، وما

وقع لم يقصده ( انتهى ملخصا ) .

وأما المحقق النائيني ( ره ) فذكر ان القطع طريق محض إلى متعلقه لا

دخل له في الحسن والقبح ، ولم يستدل بشئ ، وادعى ان هذا أمر وجداني .

أقول : أما ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من البرهان ، ففيه انه إن

كان مراده من القصد - في قوله : ان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الأولي -

هو الداعي كما هو ظاهر كلامه ( ره ) فهو وإن كان صحيحا ، إذا الدواعي لشرب

الخمر هو الاسكار مثلا ، لا عنوان كونه مقطوع الخمرية ، إلا أنه لا يعتبر في

الجهات المحسنة أو المقبحة أن تكون داعية في مقام العمل ، بل المعتبر صدور

الفعل بالاختيار ، مع كون الفاعل ملتفتا إلى جهة قبحه ولذا يكون ضرب اليتيم

مع الالتفات إلى أنه يتألم ويتأذى ظلما وقبيحا ، ولو لم يكن بداعي الايلام

والايذاء ، بل كان بداعي امتحان العصا مثلا . وان كان مراده من القصد هو

الالتفات ، فلا وجه للترقي والاضراب في قوله : ( بل لا يكون غالبا مما يلتفت إليه )

لكونه عين ما ذكره أولا .

وأما قوله ( ره ) بل لا يكون غالبا مما يلتفت إليه فإن كان مراده هو

الالتفات التفصيلي ، فهو وإن كان صحيحا ، إلا أن الالتفات التفصيلي غير

معتبر في العناوين الموجبة للحسن أو القبح ، وإن كان مراده مطلق الالتفات ولو

بنحو الاجمال ، ففيه أن الالتفات إلى العناوين المحسنة أو المقبحة وإن كان

معتبرا ، إلا أن عنوان المقطوعية يكون ملتفتا إليه دائما بالالتفات الاجمالي الارتكازي

كيف ، وحضور الأشياء في الذهن إنما هو بالقطع ، ويسمى بالعلم الحصولي ،