مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٣٨

51 - حجية الظن في الأصول الاعتقادية

معرفة الحق بحكم العقل إذا لم يكن يعانده ، بل كان منقادا له على اجماله . ولعل

هذا ظاهر ، ولكن مع ذلك التزم صاحب الكفاية ( ره ) في حاشيته على الكفاية

بأنه مستحق للعقاب ، وهو مبنى على ما ذكره في بحث الطلب والإرادة ( تارة )

وفي بحث القطع ( أخرى ) من أن العقاب انما هو من تبعات البعد عن المولى

الناشئ من الخباثة الذاتية ، فينتهي الامر بالآخرة إلى امر ذاتي ، والذاتي

لا يعلل . وهذا الكلام وان صدر من هذا العالم العليم ، إلا أنه خلاف الصواب

وقد ذكرنا ما فيه في بحث الطلب والإرادة ولا نعيد .

هذا كله فيما إذا كان الظن متعلقا بما تجب معرفته عقلا أو شرعا . واما

ان كان الظن متعلقا بما يجب التباني وعقد القلب عليه والتسليم والانقياد له ،

كتفاصيل البرزخ وتفاصيل المعاد ووقائع يوم القيامة وتفاصيل الصراط والميزان

ونحو ذلك مما لا تجب معرفته ، وانما الواجب عقد القلب عليه والانقياد له على

تقدير اخبار النبي صل الله عليه وآله به ، فإن كان الظن المتعلق بهذه الأمور من الظنون الخاصة

الثابتة حجيتها بغير دليل الانسداد فهو حجة ، بمعنى انه لا مانع من الالتزام

بمتعلقه وعقد القلب عليه ، لأنه ثابت بالتعبد الشرعي ، بلا فرق بين أن تكون

الحجية بمعنى جعل الطريقية كما أخبرناه ، أو بمعنى جعل المنجزية والمذرية كما اختاره

صاحب الكفاية ( ره ) ، وان كان الظن من الظنون المطلقة الثابتة حجيتها

بدليل الانسداد فلا يكون حجة ، بمعنى عدم جواز الالتزام وعقد القلب بمتعلقه

لعدم تمامية مقدمات الانسداد في المقام ، إذ منها عدم جواز الاحتياط لاستلزامه

اختلال النظام ، أو عدم وجوبه لكونه حرجا على المكلف . والاحتياط في هذا

النوع من الأمور الاعتقادية بمكان من الامكان ، بلا استلزام للاختلال

والحرج ، إذ الالتزام بما هو الواقع وعقد القلب عليه على اجماله لا يستلزم

الاختلال ولا يكون حرجا على المكلف .