مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٣٦

51 - حجية الظن في الأصول الاعتقادية

يتعلق بغير هما كالأمور التكوينية والتأريخية .

اما الظن المتعلق بالأحكام الفرعية ، فهو حجة سواء كان من الظن الخاص

أو من الظن المطلق ، اما الظن الخاص فواضح . واما الظن المطلق ، فلان

المفروض تمامية مقدمات الانسداد .

واما الظن المتعلق بالأصول الاعتقادية ، فلا ينبغي الشك في عدم جواز

الاكتفاء بالظن فيما يجب معرفته عقلا ، كمعرفة الباري جل شأنه ، أو شرعا

كمعرفة المعاد الجسماني ، إذ لا يصدق عليه المعرفة ، ولا يكون تحصيله خروجا

من ظلمة الجهل إلى نور العلم ، وقد ذكرنا في بحث القطع ان الامارات لا تقوم

مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية ، فلا بد من تحصيل العلم

والمعرفة مع الامكان ، ومع العجز عنه لا إشكال في أنه غير مكلف بتحصيله ، إذ

العقل مستقل بقبح التكليف بغير المقدور . كما أنه لا اشكال في كونه غير

معذور ومستحقا للعقاب فيما إذا كان عجزه عن تقصير منه المعبر عنه بالجاهل

المقصر ، فان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار بالنسبة إلى استحقاق العقاب

وإن كان ينافيه بالنسبة إلى التكليف على ما قرر في محله . وهذا كله واضح إنما

الكلام فيما إذا كان عجزه عن تحصيل العلم والمعرفة عن قصور للغفلة أو لغموض

المطلب مع عدم الاستعداد ، كما هو المشاهد في كثير من النساء بل الرجال ،

ويعبر عن هذا بالجاهل القاصر . والكلام فيه يقع في مقامات ثلاثة :

( المقام الأول ) - في وجود الجاهل القاصر وعدمه .

( المقام الثاني ) - في ترتب احكام الكفر عليه ، كالنجاسة والمنع من

الإرث والتناكح وغير ذلك من الاحكام الفرعية المترتبة على الكفر .

( المقام الثالث ) - في استحقاقه العقاب وعدمه .

( اما المقام الأول ) فحق القول فيه انه لا يوجد الجاهل القاصر بالنسبة

إلى وجود الصانع إلا نادرا ، إذ كل انسان ذي شعور وعقل - ولو كان