مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٣٤

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

ينفتح باب العلمي وينحل العلم الاجمالي ، فلا مانع من الرجوع إلى الأصول

العملية في غير موارد قيام الاخبار ، ومع الغض عن ذلك وتسليم عدم حجية

الاخبار كان مقتضى العلم الاجمالي هو الاحتياط والأخذ بجميع الاخبار

الموجودة في الكتب المعتبرة الدالة على التكليف ، لأن العلم الاجمالي الأول قد انحل

بالعلم الثاني ، بالثالث على ما تقدم بيانه . وهذا الاحتياط لا يوجب اختلال

النظام ولا العسر والحرج ، فان جماعة من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع

هذه الأخبار ، ولم يرد عليهم الحرج ولا اختل عليهم النظام . وعلى تقدير

تسليم عدم انحلال العلم الاجمالي الأول بدعوى العلم بأن التكليف أزيد من موارد

الاخبار ، لا بد من التبعيض في الاحتياط على نحو لا يكون مخلا

بالنظام ولا موجبا للعسر والحرج فلو فرض ارتفاع المحذور بالغاء

الموهومات ، وجب الاحتياط في المشكوكات والمظنونات ، وإذا لم يرتفع

المحذور بذلك يرفع اليد عن الاحتياط في جملة من المشكوكات ، ويحتاط في الباقي

منها وفي المظنونات . وهكذا إلى حد يرتفع محذور الاختلال والحرج . ويختلف

ذلك باختلاف الأشخاص والأزمان والحالات الطارئة على المكلف والموارد ، ففي

الموارد المهمة التي علم اهتمام الشارع بها - كالدماء والاعراض والأموال الخطيرة -

لا بد من الاحتياط حتى في الموهومات منها ، وترك الاحتياط في غيرها بما يرفع

معه محذور الاختلال والحرج على ما تقدم بيانه .

فتحصل ان مقدمات الانسداد على تقدير تماميتها عقيمة عن اثبات حجية

الظن لا بنحو الحكومة لما عرفت من عدم معقولية حجية الظن بحكم العقل ، ولا

بنحو الكشف لتوقفه على قيام دليل علي بطلان التبعيض في الاحتياط ، ولم يقم

فتكون النتيجة التبعيض في الاحتياط لا حجية الظن . وعليه فيسقط كثير

من المباحث التي تعرضوا لها في المقام :