مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٣٢

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

الصوم عليه يوم الجمعة ، لان التكاليف من ناحية النذر ان كان متعلقا بصوم

يوم الخميس ، فقد امتثله على الفرض ، وان كان متعلقا بصوم يوم الجمعة

فمتعلقه حرجي فعلا ، فقد ارتفع بقاعدة نفي الحرج .

والمقام من هذا القبيل

بعينه ، لان الشبهات التي يلزم الحرج أو الضرر من الاحتياط فيها طويلة تدريجية

لا عرضية ، فلا يكون الاحتياط فيها واجبا على المسلكين على ما عرفت ، فلا

تظهر ثمرة بينهما في مثل المقام . نعم تظهر الثمرة بينهما فيما كانت الأطراف عرضية

كما إذا انحصر الماء في اناءين ، وعلم اجمالا بنجاسة أحدهما ، وكان الاجتناب

عنهما حرجا على المكلف ، فيجب الاجتناب عنهما على مسلك صاحب الكفاية

( رحمه الله ) دون مسلك الشيخ ( ره ) على ما عرفت . وتظهر الثمرة بينهما أيضا

في ثبوت خيار الغبن بقاعدة نفي الضرر ، لان الضرر المتوجه إلى المغبون ناشئ

من حكم الشارع باللزوم ، فيرتفع بقاعدة نفى الضرر على مسلك الشيخ ( ره )

دون مسلك صاحب الكفاية ( ره ) إذ متعلق اللزوم وهو العقد ليس ضرريا ،

فلا يرتفع على هذا المسلك .

فتحصل مما ذكرناه في المقام ان الاحتياط التام في جميع الشبهات غير واجب

إما لعدم امكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو لكونه موجبا للعسر والحرج .

واما التبعيض في الاحتياط بما لا يلزم منه الاختلال ولا العسر فلا مناص من

الالتزام بوجوبه على تقدير تمامية مقدمات الانسداد ، إذ لم يدل دليل على

عدم وجوبه أو عدم جوازه . ودعوى الاجماع - على عدم رضى الشارع

بالامتثال الاجمالي في معظم احكامه - غير مسموعة ، لان المسألة مستحدثة ،

فدعوى اتفاق الفقهاء من المتأخرين والمتقدمين ممنوعة جدا . وعلى فرض تسليم

الاتفاق لا يكون كاشفا عن رأي المعصوم ، لاحتمال ان يكون مدرك المجمعين

هو اعتبار قصد الوجه أو التمييز في العبادات ، فلا ينفع لمن يرى عدم اعتبارهما