مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٣٠

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

واختار صاحب الكفاية ( ره ) عدم حكومة قاعدة نفي الحرج والضرر

على قاعدة الاحتياط ، بدعوى ان ظاهر الأدلة إنما هو نفي الحكم بلسان نفي

الموضوع ، وان النفي بحسب ظاهر الأدلة متوجه إلى الفعل الحرجي أو الضرري

ويكون المراد نفي الحكم عن الفعل الحرجي أو الضرري ، نظير قوله عليه السلام :

( لا ربا بين الوالد والولد ) فإنه نفي للحكم بلسان نفي الموضوع ، فإذا لا تكون

قاعدة نفي الحرج والضرر حاكمة على قاعدة الاحتياط ، إذ الفعل الذي تعلق به

الحكم الشرعي واقعا المردد بين أطراف الشبهة ليس حرجيا ولا ضرريا ، كي

يرتفع حكمه بأدلة نفي الحرج والضرر ، بل الحرج انما ينشأ من الاحتياط ، والجمع

بين المحتملات ، ووجوب الجمع بين المحتملات ليس حكما شرعيا ليرتفع بأدلة نفي

الحرج ، وانما هو بحكم العقل ، وعليه فلا بد من الاحتياط وان كان مستلزما

للعسر والحرج .

والصحيح ما ذكره الشيخ ( ره ) من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة

الاحتياط ، اما ( أولا ) - فلان ظاهر أدلة نفي الحرج أو الضرر ليس نفي الحكم

بلسان نفي الموضوع ، على ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) لان الفعل الضرري

ليس مذكورا في لسان الأدلة ، انما المذكور لفظ الضرر ، وليس لفظ الضرر

عنوانا للفعل ليكون النفي راجعا إلى الفعل الضرري ، فلو كان المراد نفي الحكم

بلسان نفي الموضوع لكان المفاد نفي حرمة الضرر ، كما هو الحال في قوله عليه السلام :

( لا ربا بين الوالد والولد ) فان المراد نفي حرمة الربا بينهما ، فلو كان المراد من

قوله عليه السلام لا ضرر . . . الخ نفي الحكم بلسان نفي الموضوع ، لكان معناه نفي حرمة

الاضرار بالغير ، وهذا مما لم يلتزم به أحد حتى صاحب الكفاية نفسه ( ره ) ، فان

حرمة الاضرار بالغير مما لا كلام فيه ، بل ولا اشكال في حرمة الاضرار بالنفس في

الجملة . فهذا المعنى مما لا يمكن الالتزام به في أدلة نفي الحرج والضرر ، فيدور