مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٣

8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها

سلمنا امكان ذلك لا دليل على وقوعه في المقام . ومجرد الامكان لا يثبت به

الوقوع كما هو ظاهر .

( الوجه الثاني ) - ان التجري كاشف عن سوء سريرة العبد وخبث باطنه

وكونه في مقام الطغيان على المولى ، وهذا يوجب قبح الفعل المتجرى به عقلا ،

فيحكم بحرمته شرعا لقاعدة الملازمة .

وفيه ان كون الفعل كاشفا عن سوء سريرة الفاعل وخبث باطنه لا يوجب

قبح الفعل إذا قبح المنكشف لا يوجب قبح الكاشف كما أن حسن المنكشف

لا يسري إلى الكاشف ، فلم يثبت قبح للفعل المتجرى به عقلا ليحكم بحرمته

شرعا بقاعدة الملازمة مضافا إلى ما سيجئ من عدم تمامية قاعدة الملازمة في

المقام أيضا .

( الوجه الثالث ) - ان تعلق القطع بقبح فعل يوجب قبحه ، والقطع

بحسن عمل يوجب حسنه ، فيحكم بحرمته في الأول وبوجوبه في الثاني لقاعدة

الملازمة ، فهنا دعويان :

( الأولى ) - ان القطع من العناوين والوجوه المقبحة والمحسنة للفعل .

( الثانية ) - أن قبح الفعل يستتبع حرمة شرعية ، وحسنه يستتبع وجوبا

شرعيا لقاعدة الملازمة .

( اما الدعوى الأولى ) فأنكرها صاحب الكفاية ( ره ) وتبعه في ذلك

المحقق النائيني ( ره ) اما صاحب الكفاية فاستدل عليه بما حاصله ان العناوين

المحسنة والمقبحة لابد وأن تكون اختيارية متعلقة لإرادة المكلف ، وعنوان

القطع لا يكون كذلك ، لان القاطع انما يقصد الفعل بعنوانه الواقعي ، لا بعنوان كونه مقطوع الوجوب أو الحرمة أو الخمرية ، فبهذا العنوان لا يكون مقصودا

بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه . بل ذكر في بعض كلماته انه لم