مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢٩

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

ثم إن التكليف المعلوم بالتفصيل بضميمة موارد جريان الأصول المثبتة

للتكليف ان كان بالمقدار المعلوم بالاجمال ، وانحل العلم الاجمالي ، فلا مانع من

الرجوع إلى الأصول النافية للتكليف ، وإن لم يكن كذلك بأن كان المعلوم

بالاجمال أكثر من ذلك ، فعلى مسلك الشيخ ( ره ) من تنجيز العلم الاجمالي مع

الاضطرار إلى المخالفة في بعض الأطراف لا بعينه ، لا يجوز الرجوع إلى الأصول

النافية . وعلي مسلك صاحب الكفاية ( ره ) من أن الاضطرار إلى بعض

الأطراف لا بعينه موجب لسقوط العلم الاجمالي عن التنجيز ، فلا مانع من

الرجوع إلى الأصول النافية ان كان التكليف المعلوم بالاجمال قليلا . وأما ان

كان كثيرا بحيث لزم من الرجوع إلى الأصل النافي محذور الخروج عن الدين ،

فلا يجوز الرجوع إلى الأصول النافية .

واما الاحتياط التام في جميع الشبهات ، فإن كان غير ممكن ، فلا اشكال

في عدم وجوبه ، لقبح التكليف بغير المقدور بضرورة العقل ، وإن كان مخلا

بالنظام ، فلا اشكال في قبحه عقلا وعدم جوازه شرعا ، إذ الشارع لا يرضى

بهذا النحو من الاحتياط قطعا ، بل قد ينتفى موضوعا ، لأدائه إلى ترك جملة

من الواجبات ، فلا يكون هناك احتياط . واما ان كان موجبا للعسر والحرج

ففي عدم وجوبه - لأدلة نفي العسر والحرج - خلاف بين الاعلام ، فذهب شيخنا

الأنصاري ( ره ) إلى أن قاعدة نفي الحرج والضرر حاكمة على وجوب الاحتياط

باعتبار ان مفاد الأدلة نفي الحكم الذي ينشأ من قبله الحرج أو الضرر ، ووجوب

الاحتياط - وهو الجمع بين المحتملات - وان كان عقليا ، الا انه ناشئ من بقاء

الحكم الشرعي الواقعي على حاله ، فهو المنشأ للحرج والضرر ، إذ الشئ يسند

إلى أسبق العلل ، فيكون المرتفع بأدلة نفي الحرج والضرر هو الحكم الشرعي

الواقعي ، فيرتفع وجوب الاحتياط بارتفاع موضوعه .