مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢٨

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

جريانه مخالفة عملية ، نظير ما إذا علم اجمالا بطهارة الإناءين المسبوقين بالنجاسة

فإنه لا يلزم من اجراء استصحاب النجاسة فيهما مخالفة عملية . وأما على القول

بأن العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة بنفسه مانع عن جريان الاستصحاب ولو

لم يلزم منه مخالفة عملية ، كما اختاره شيخنا الأنصاري ( ره ) وتبعه المحقق

النائيني ( ره ) فلا يجرى الاستصحاب في المقام ، للعلم بانتقاض الحالة السابقة

في الجملة على الفرض .

ثم إنه ذكر صاحب الكفاية ( ره ) انه لا مانع من جريان الاستصحاب

في المقام حتى على مسلك الشيخ ( ره ) لان الاستنباط تدريجي ، والمجتهد

لا يكون ملتفتا إلي جميع الأطراف دفعة ، ليحصل له شك فعلي بالنسبة إلى

الجميع ، بل يجري الاستصحاب في كل مورد غافلا عن مورد آخر ، فلا يكون

جريان الاستصحاب في جميع الأطراف في عرض واحد ، ليحصل له علم اجمالي

بأن هذا الاستصحاب أو ذاك مخالف للواقع .

( وبالجملة ) العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في بعض الموارد متوقف

على الالتفات الفعلي إلى جميع الأطراف ، وهو منتف في المقام ، إذ المجتهد حين

التفاته إلى حكم غافل عن حكم آخر ، ولا التفات له إليه ، ليحصل له العلم بان

الاستصحاب في أحدهما مخالف للواقع .

وفيه ان الاستنباط وان كان تدريجيا والمجتهد لا يكون ملتفتا إلى جميع

الشبهات التي هي مورد الاستصحاب دفعة كما ذكره ، إلا أنه بعد الفراغ عن

استنباط الجميع وجمعها في الرسالة مثلا يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض

الموارد التي اجرى فيها الاستصحاب ، فليس له الافتاء بها ، فجريان الأصل

المحرز المثبت للتكليف في المقام مبني على مسلكه من أن العلم الاجمالي بنفسه غير

مانع عن جريان الاستصحاب ما لم تلزم منه مخالفة عملية .