مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢٧

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

ولو على تقدير اليقين بصدورها من المعصوم عليه السلام .

( وبالجملة ) يكفي القائل بالانسداد تمامية أحد هذين الامرين

والقائل بالانفتاح لا بدله من دفع كلا الامرين ، واثبات حجية الروايات من حيث

السند والدلالة . وحيث انا ذكرنا الامرين في بحث حجية الخبر وبحث حجية

الظواهر ، وأثبتنا حجية الخبر من الحيثيتين في ذينك البحثين ، فلا حاجة

إلى الإعادة .

و ( اما المقدمة الثالثة ) - وهي بطلان الرجوع إلى الغير والعمل بالقرعة

ونحوها ، وعدم جواز الرجوع إلى الأصل في كل مورد ، وعدم وجوب

الاحتياط التام - فتفصيل الكلام فيها ان التقليد والرجوع إلى الغير واضح

البطلان ، لان القائل بالانسداد يرى خطأ من يدعي الانفتاح ، فيكون رجوعه

إليه من رجوع العالم إلى الجاهل في نظره ، وكذا العمل بالقرعة ونحوها ، فان

أساس الأحكام الشرعية غير مبتن على مثل القرعة بالضرورة . ولا دليل على

حجية الفرعة إلا في موارد قليلة من الشبهات الموضوعية على ما ذكر في محله ،

فالرجوع إليها في الشبهات الحكمية فاسد بالضرورة . واما الرجوع إلى الأصول

العملية في كل مورد ، فتحقيق الحال فيه يقتضي بسطا في المقال ، فنقول : ان

ما كان من الأصول مثبتا للتكليف فإن كان من الأصول غير المحرزة كقاعدة

الاشتغال ، فلا مانع من جريانها في مواردها ، وإن كان من الأصول المحرزة

كالاستصحاب المثبت للتكليف ، فإن لم يعلم اجمالا بانتقاض الحالة السابقة في بعض

الموارد ، فلا مانع من جريان أيضا ، وان علم بذلك ، فعلى القول بأن

المانع من جريان الاستصحاب في أطراف العلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة هو

لزوم المخالفة العملية فقط - كما اختاره صاحب الكفاية ( ره ) وهو الصحيح -

فلا مانع من جريان في المقام ، إذ المفروض كونه مثبتا للتكليف ، فلا تلزم من