مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢٦

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

المعتبرة ، والعلم الاجمالي الأول ينحل بالثاني ، والعلم الاجمالي الثاني ينحل

بالثالث ، فيجيب الاحتياط في موارد الأخبار المذكورة فقط ، ولا يكون

الاحتياط المذكور موجبا لاختلال النظام ولا مستلزما للعسر والحرج . كيف ؟

وجماعة من أصحابنا الأخباريين قد عملوا بجميع الأخبار المذكورة ، بدعوى

القطع بصدورها ، فلم يختل عليهم النظام ، ولم يرد عليهم العسر والحرج .

وعليه فكانت المقدمة الثالثة من مقدمات الانسداد غير تامة . ويأتي الكلام فيها

مفصلا إن شاء الله تعالى .

و ( أما المقدمة الثانية ) فهي بالنسبة إلى انسداد باب العلم تامة ، بل

ضرورية لكل من تعرض للاستنباط ، فان الضروريات من الأحكام - بل القطعيات

منها ولو لم تكن ضرورية - أحكام إجمالية ، كوجوب الصلوات الخمس ، ووجوب

الصوم في شهر رمضان ونحوهما . ولا علم لنا بتفاصيل تلك المجملات من حيث

الاجزاء والشرائط والموانع . وأما بالنسبة إلى انسداد باب العلمي فصحتها

مبتنية على أحد أمرين على سبيل منع الخلو ، بمعنى ان أحدهما يكفي في اثبات

انسداد باب العلمي . ( أحدهما ) - عدم حجية الروايات الموجودة في الكتب المعتبرة إما من

جهة عدم ثبوت وثاقة رواتها ، أو من جهة عدم حجية خبر الثقة .

( ثانيهما ) - عدم حجية ظواهرها بالنسبة إلينا ، لاختصاص حجية

الظواهر بالمقصودين بالافهام ، ولسنا منهم ، فعلى كل من التقديرين ينسد علينا

باب العلمي ، إذ على تقدير عدم ثبوت وثاقة الرواة ، أو عدم حجية خبر الثقة

تسقط الروايات عن الحجية من حيث السند ، وان قلنا بحجية الظواهر بالنسبة

إلى غير المقصودين بالافهام ، أو قلنا بأنا من المقصودين بالافهام ، وعلى تقدير

عدم حجية الظواهر بالنسبة إلينا تسقط الروايات عن الحجية من حيث الدلالة ،