مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢٤

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

بالاحتياط فيها محذور اختلال النظام أو العسر والحرج . وكذا الحال بالنسبة

إلى المراتب ، فان النتيجة بالنسبة إليها أيضا مهملة ، لعين ما تقدم ، ولكن التبعيض

في مراتب الظنون يكون بعكس الكشف إذ على الكشف كان المتعين الاقتصار على

الظن القوي ، وعلى تقدير عدم الوفاء بمعظم الفقه على ما تقدم بيانه يتنزل إلى الظن

المتوسط . وعلى تقدير عدم الوفاء أيضا يتنزل إلى الظن الضعيف ، فيكون التنزل

من الظن العالي إلى السافل ، وتكون دائرة العمل بالظن أضيق . وعلى تقدير

عدم الكفاية يتوسع شيئا فشيئا على ما تقدم . وهذا بخلاف الحكومة ، إذ

بعد بطلان الاحتياط الكلي - لعدم امكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر

والحرج ، وتنزل العقل من الامتثال العلمي إلى الامتثال الظني - كان المنعين

( أولا ) - هو الاتيان بالمظنونات والمشكوكات والموهومات بالوهم القوي ،

ويطرح الموهوم بالوهم الضعيف فقط ، وان تعذر ذلك فيأتي بالمظنونات

والمشكوكات ، ويطرح جميع الموهومات . وفي الصورتين يحصل الامتثال

الظني . وإن تعذر ذلك أيضا فيأتي بجميع المظنونات ، ويطرح المشكوكات أيضا

وان تعذر ذلك أيضا فيأتي بالمظنونات بالظن القوي فقط ، ويطرح المظنونات

بالظن الضعيف أيضا كالمشكوكات ، وفي هاتين الصورتين يكون الامتثال شكيا

لطرح مشكوك التكليف على الفرض ، فيكون التنزل من الضعيف إلى القوى

وتكون دائرة العمل بالظن أوسع ، وعلى تقدير التعذر يتضيق شيئا فشيئا .

( الجهة الرابعة ) - في البحث عن تمامية المقدمات وعدمها . فتقول اما

المقدمة الأولى فبديهية ، إذ العلم الاجمالي - بوجود تكاليف فعلية لابد من

التعرض لامتثالها - حاصل لكل مكلف مسلم ، فانا لسنا كالبهائم نفعل ما نشاء

ونترك ما نريد ، وأطراف هذا العلم الاجمالي وان كانت كثيرة بحيث لا يتمكن

المكلف من الاحتياط وتحصيل الموافقة القطعية فيها ، ويضطر إلى ترك بعض