مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢٣

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

كالظن الحاصل من القياس الثابت عدم جواز العمل به بالاخبار المتواترة .

وأما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة . إذ العلم بعدم رضى

الشارع بالاحتياط الكلي لا ينافي وجوب الاحتياط في خصوص الموارد المهمة ،

كالدماء والاعراض بل الأموال الخطيرة ، فلا بد من الاقتصار على القدر المتقين

وهو الظن في غيره هذه الموارد . وأما هذه الموارد التي علم اهتمام الشارع بها

فلا بد من الاحتياط فيها ، وكذا الحال من حيث المراتب ، إذ العقل لا يدرك

بعد العلم بعدم رضى الشارع بالاحتياط الكلي انه جعل الظن حجة بتمام مراتبه

بل يحتمل انه جعل خصوص الظن القوي حجة . ومجرد احتمال عدم جعل الظن

الضعيف حجة كاف في الحكم بعدم الحجية ، فلا بد من الاقتصار على القدر

المتقين والعمل بالظن القوي ، وان لم يكن وافيا بمعظم الفقه ، بحيث يلزم - من

الرجوع إلى الأصول في غير موارد العلم وهذا النوع من الظن - محذور المخالفة

القطعية يعمل بالظن الأضعف منه الأقوى من غيره ، وان لم يكن هو أيضا وافيا

يتنزل إلى الأضعف منه . وهكذا .

هذا كله على الكشف ، وأما على الحكومة فالامر كذلك ، فتكون

النتيجة مطلقة بالنسبة إلى الأسباب ، إذ بعد عدم وجوب الاحتياط الكلي لعدم

امكانه ، أو لاستلزامه العسر والحرج ، وتنزل العقل من الامتثال العلمي إلى

الامتثال الظني لا يرى فرقا بين أسباب الظن ، إذ لا يكون هناك قدر متيقن

فلا فرق بين الظنون من حيث الأسباب .

واما من حيث الموارد فتكون النتيجة مهملة ، إذ عدم وجوب الاحتياط

الكلي - لعدم إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج - لا يوجب

رفع اليد عن الاحتياط في جميع الموارد ، بل لا بد من العمل بالاحتياط في الموارد

التي علم اهتمام الشارع بها ، والعمل بالظن في غيرها ، ولا يلزم من العمل