مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢٢

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

ان الظن هو الطريق المنصوب من قبل الشارع . وتوهم - عدم لزوم جعل الحجة

على الشارع لاحتمال ايكاله المكلف إلى ما يحكم به العقل ، فلا يتم القول بالكشف

- مدفوع بما ذكرناه من أن العقل شانه الادرك فقط ، وليس له جعل الحجية

لشئ ، فعلى تقدير عدم جعل الشارع الظن حجة يحكم العقل بالتبعيض في

الاحتياط على ما تقدم . والمفروض قيام الاجماع على أن الشارع لا يرضى بهذا

النحو من الاحتياط . وهو الاحتياط في أكثر الاحكام المنافي للجزم وقصد

الوجه ، فلا مناص من الالتزام بان الشارع جعل الظن حجة على فرض تمامية

المقدمات بهذا التقرير .

إذ عرفت معنى الكشف والحكومة وعرفت منشأ الاختلاف فيها ، ظهر

لك ان الصحيح على تقدير تمامية المقدمات هو الحكومة لا الكشف ، إذ الكشف

متوقف على قيام الاجماع ، على أن الشارع لا يرضى بالاحتياط ، وانى لنا

باثبات هذا الاجماع ، وان هذا الاجماع ؟ وعلى تقدير عدم ثبوت هذا الاجماع

يحكم العقل بالتبعيض في الاحتياط على ما تقدم بيانه . وقد ذكرنا ان هذا هو

معنى الحكومة .

( الجهة الثالثة ) - في أن نتيجة المقدمات على تقدير تماميتها مطلقة أو

مهملة ، ولا يخفى ان الاطلاق والاهمال قد يلاحظان بالنسبة إلى الأسباب ، وقد

يلاحظان بالنسبة إلى الموارد وقد يلاحظان بالنسبة إلى المراتب فتقول : اما على تقرير

الكشف فتكون النتيجة مطلقة من حيث الأسباب ، إذ لا يكون هناك قدر متيقن

فلا يرى العقل فرقا بين الأسباب التي يحصل منها الظن ، فلا فرق بين الظن الحاصل

من الاجماع المنقول والظن الحاصل من الشهرة . والحاصل من فتوى الفقيه مثلا

بل العقل يرى بعد تمامية المقدمات بهذا التقرير ان الشارع جعل الظن حجة من

أي سبب حصل ، إلا السبب الذي نهى الشارع عن العمل بالظن الحاصل منه