مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢١

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

ثم إنه لا بد من بيان منشأ الاختلاف في أن نتيجة المقدمات هو الكشف

أو الحكومة ، فان الاختلاف المذكور ليس جزافيا بدون منشأ ، فنقول ان

المنشأ لهذا الاختلاف هو الاختلاف في تقرير المقدمة الثالثة ، فإنها قد تقرر بأن

الاحتياط التام غير واجب ، لعدم امكانه أو لكونه مستلزما لاختلال النظام

أو العسر والحرج ، وعلى هذا التقرير تكون النتيجة هي الحكومة ، لأن عدم

جواز الاحتياط التام لاستلزامه اختلال النظام ، أو عدم وجوبه للزوم العسر

والحرج لا ينافي حكم العقل بلزوم الاحتياط في بعض الأطراف ، وتركه في البعض

الآخر مما يرفع معه محذور الاختلال أو العسر والحرج ، فالعقل الحاكم

بالاستقلال في باب الإطاعة والامتثال يلزم المكلف أو لا بتحصيل الامتثال العلمي

تفصيلا أو اجمالا باتيان جميع المحتملات فان تعذر ذلك ، حكم بالتبعيض في

الاحتياط والاكتفاء بالامتثال الظني ، ومع تعذره أيضا يحكم بالامتثال الشكي

ومع تعذره يحكم بالامتثال الوهمي ولا يراه معذورا في مخالفة الواقع على تقدير

التنزل إلى المرتبة السافلة ، مع التمكن من المرتبة العالية في جميع هذه المراتب .

و ( بالجملة ) تكون النتيجة على هذا التقرير هو التبعيض في الاحتياط .

وقد تقرر المقدمة الثالثة بأن الشارع لا يرضى بالاحتياط والامتثال

الاجمالي ، بدعوى الاجماع على ذلك ، فان الاحتياط وان كان حسنا في نفسه

الا انه ليس كذلك فيما إذا استلزم انحصار الامتثال في أكثر الاحكام على

الامتثال الاجمالي المنافي لقصد الوجه والجزم ، وتكون النتيجة على هذا التقرير

هو الكشف ، إذ بعد فرض فعلية التكاليف وانسداد باب العلم والعلمي ،

وعدم رضى الشارع بالامتثال الاجمالي يستكشف ان الشارع جعل لنا حجة

وطريقا إلى احكامه ، فلا بد من السير والتقسيم في تعيين ذلك الطريق ، فهل هو

فتوى الفقيه أو القرعة أو غير ذلك . والمفروض عدم حجية كل ذلك ، فيستكشف