مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢٠

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

لامتثالها ، وان كان مراده هو العلم بأصل الشريعة لا العلم بفعلية التكاليف في

حقنا ، فلا وجه لجعل ذلك من مقدمات الانسداد ، وان كان صحيحا في نفسه

لان المقصود ذكر المقدمات القريبة التي يتألف منها دليل الانسداد لا المقدمات

البعيدة ، وان كان دليل الانسداد متوقفا عليها في نفس الامر ، وإلا لزم ان

يجعل من المقدمات اثبات الصانع واثبات النبوة إلى غير ذلك من المقدمات البعيدة

التي هي مسلمة في نفسها ومفروغ عنها .

( اما الجهة الثانية ) - ففي تعيين النتيجة المترتبة على المقدمات المذكورة ،

على تقدير تماميتها من حيث إنها الكشف أو الحكومة ، وليعلم ( أولا ) - ان

المراد من الكشف انه يستكشف من المقدمات المذكورة ان الشارع جعل الظن

حجة . والمراد من الحكومة ان العقل الحاكم بالاستقلال في باب الإطاعة

والامتثال يلزم المكلف بعد تمامية المقدمات بالامتثال الظني ، وعدم التنزل إلى

الامتثال الشكي والوهمي بمعنى ان العقل يراه معذورا غير مستحق للعقاب على

مخالفة الواقع ، مع الاخذ بالظن ، ويراه مستحقا للعقاب على مخالفة الواقع

على تقدير عدم الاخذ بالظن والاقتصار بالامتثال الشكي والوهمي ، فيحكم العقل

بتبعيض الاحتياط في فرض عدم التمكن من الاحتياط التام ، وهذا هو معنى

الحكومة ، لا ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن العقل مستقل بحجية

الحكومة ، لا ما ذكره صاحب الكفاية ( ره ) من أن العقل مستقل بحجية

الظن ، فإنه غير معقول ، إذ العقل ليس بمشرع ليجعل الظن حجة ، وانما

شأنه الادراك ليس الا فالجعل والتشريع من وظائف المولى ، والعقل يدرك ويرى

المكلف معذورا في مخالفة الواقع ، مع الاتيان بما يحصل معه الظن بالامتثال

على تقدير تمامية المقدمات ، ويراه غير معذور في مخالفة الواقع على تقدير ترك

الامتثال الظني ، والاقتصار بالامتثال الشكي أو الوهمي ، وهذا هو

معنى الحكومة .