مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٢

8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها

القطع بالمنجز مع المطابقة وبالمعذر مع المخالفة .

وبهذا ظهر أن صحة العقاب على التمرد - على تقدير مصادفة القطع للواقع

وعدمها على تقدير عدم المصادفة - لا توجب دخول الأمر الخارج عن الاختيار

في حيز الطلب ، ولا إناطة العقاب بأمر خارج عن الاختيار ، إذ العقاب مع

عدم المصادفة انما هو على مخالفة التكليف الواصل مخالفته بالإرادة والاختيار ، وعدم العقاب مع عدم المصادفة إنما هو لعدم تحقق مخالفة التكليف في الواقع ولو بلا

اختيار ، وعدم العقاب لأمر غير اختياري ممالا باس به ، إنما القبيح هو العقاب

على أمر غير اختياري .

أما الكلام في الجهة الثانية : فهو أنه قد يدعى حرمة الفعل المتجرى به

بملاك التمرد على المولى ، ويستدل لها بوجوه :

( الوجه الأول ) - أن تعلق القطع بانطباق عنوان ذي مصلحة على شئ

يوجب حدوث المصلحة في ذلك الشئ ، فيكون واجبا لكون الاحكام تابعة

للمصالح والمفاسد ، وتعلق القطع بانطباق عنوان ذي مفسدة على شئ يوجب

حدوث المفسدة فيه ، فيكون حراما لما تقدم ، فالفعل المتجرى به وان كان مباحا

بعنوانه الأولي ، إلا أنه صار واجبا أو حراما بعنوانه الثانوي ، وهو كونه

مقطوع الوجوب أو مقطوع الحرمة .

وفيه ما تقدم من أن المصلحة والمفسدة من الأمور التكوينية المترتبة على

نفس العمل ، بلا دخل للقطع فيهما أصلا ، انما القطع دخيل في التنجيز والتعذير

فقط - كما تقدم - دون المصالح والمفاسد ، إذ من الواضح أن القطع بانطباق

عنوان على شئ لا يوجب سلب آثاره التكوينية الواقعية ، ولا حدوث أثر آخر فيه ، فان القطع بكون الماء سما لا يجعله سما ، ولا يترتب عليه اثر السم . والقطع بكون السم

ماءا لا يجعله ماء من حيث الأثر ، بل يترتب علي شربه اثر السم من الموت . ولو