مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١٩

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

( الجهة الأولى ) - في بيان أصل المقدمات التي يتألف منها هذا الدليل ،

( الجهة الثانية ) - في تعيين النتيجة المترتبة عليها على تقدير تماميتها من

حيث إنها الكشف أو الحكومة .

( الجهة الثالثة ) - في أن نتيجة المقدمات - على تقدير تماميتها -

مطلقه أو مهملة .

( الجهة الرابعة ) - في تمامية المقدمات وعدمها .

أما الكلام في الجهة الأولى ، فهو انه ذكر شيخنا الأعظم الأنصاري

( رحمه الله ) ان ما يتألف منه دليل الانسداد أمور أربعة :

( الأول ) - العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية .

( الثاني ) - انسداد باب العلم والعلمي في كثير من تلك التكاليف .

( الثالث ) - عدم وجوب الاحتياط التام في جميع الشبهات إما لعدم

إمكانه أو لاستلزامه اختلال النظام أو العسر والحرج ، وعدم جواز الرجوع

إلى الأصل الجاري في كل مسألة ولا إلى القرعة ونحوها ، ولا إلى فتوى من

يرى انفتاح باب العلم أو العلمي .

( الرابع ) - استقلال العقل بقبح ترجيح المرجوح على الراجح .

وذكر صاحب الكفاية ( ره ) انها خمسة ، وزاد على الأمور المذكورة

مقدمة أخرى وجعلها الثالثة من المقدمات ، والثالثة في كلام الشيخ ( ره ) الربعة

وهي انه لا يجوز لنا اهمال التكاليف وعدم التعرض لامتثالها أصلا . والصحيح

ما صنعه الشيخ ( ره ) إذ لو كان مراد صاحب الكفاية ( ره ) من المقدمة الأولى

هو العلم الاجمالي بثبوت تكاليف فعلية في حق كل مكلف ممن يجري دليل

الانسداد في حقه ، كما هو ظاهر كلامه ، فهذه المقدمة هي بعينها المقدمة الثالثة

في كلامه ، إذ معنى العلم بالتكاليف الفعلية انه لا يجوز اهمالها وعدم التعرض