مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١٨

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

دل الدليل على حرمة الاضرار بالنفس في موارد خاصة ، كقتل الانسان نفسه أو

قطع بعض أعضائه ، كما دل الدليل على حرمة ارتكاب ما يخاف ضرره في موارد

خاصة ، كالصوم والوضوء والغسل ، ولا بد من الاقتصار في مورد النص ،

إذ لا يستفاد منه كبرى كلية : مع أن الاعتبار في تلك الموارد بخوف الضرر

المنطبق على الاحتمال أيضا لا خصوص الظن بالضرر .

( الوجه الثاني ) - أن الاخذ بخلاف الظن ترجيح المرجوح على الراجح

وهو قبيح عقلا ، فتعين الاخذ بالظن . ( وفيه ) ان تمامية هذا الوجه متوقفة

على أمرين : تنجز التكليف وعدم امكان الاحتياط ، إذ على تقدير عدم كون

التكليف ثابتا ، لا مانع من الرجوع إلى البراءة ، وليس فيه ترجيح المرجوح

على الراجح كما هو ظاهر وكذا لو تنجز التكليف وتمكن المكلف من الاحتياط

فعليه العمل بالاحتياط لقاعدة الاشتغال ، وليس فيه أيضا ترجيح المرجوح على

الراجح . نعم فيما إذا تنجز التكليف ولم يمكن الاحتياط كما إذا ترددت القبلة بين

جهتين تظن القبلة في إحداهما المعينة ، ولم يمكن الاحتياط لضيق الوقت مثلا ،

تعين الاخذ بالظن لقبح ترجيح المرجوح على الراجح . وعليه فلا يكون هذا

الوجه إلا مقدمة من مقدمات دليل الانسداد ، فلا ينتج إلا بانضمام الباقي منها إليه .

( الوجه الثالث ) - ان العلم الاجمالي بثبوت تكاليف إلزامية وجوبية

وتحريمية يقتضى وجوب الاحتياط في جميع الشبهات ، لكنه موجب للعسر المنفى

في الشريعة المقدسة ، فلا بد من التبعيض في الاحتياط والاخذ بمظنونات

التكليف . لقبح ترجيح المرجوح على الراجح . و ( فيه ) ان هذا الوجه أيضا

من مقدمات دليل الانسداد ، ولا ينتج ما لم تنضم إليه البقية .

( الوجه الرابع ) - هو الدليل المعروف بدليل الانسداد ، وتحقيق الكلام

فيه يقتضي البحث في جهات أربع :