مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١٧

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

تفويت المصلحة ، بناء على ما هو المعروف بين العدلية من تبعية الاحكام للمصالح

والمفاسد في متعلقاتها ، فالظن بالوجوب لا يستلزم الظن بالضرر في المخالفة ، بل

مستلزم للظن بفوات المصلحة ، ولا يصدق عليه الضرر ، فإنه عبارة عن النقص

المالي أو البدني أو العقلي والروحي ، وكذا الحال في التكاليف التحريمية

الناشئة عن المفاسد النوعية الراجعة إلى اختلال النظام ، كحرمة قتل النفس

وحرمة اكل مال الغير غصبا ، فإنه ليس في ارتكاب تلك المحرمات ضرر دنيوي

على الفاعل ، فالظن بمثل هذا النوع من الحرمة لا يستلزم الظن بالضرر . نعم

يستلزم الظن بالمفسدة النوعية الراجعة إلى اختلال النظام ، ففي مورد الظن

بالتكليف الوجوبي ومورد الظن بهذا النوع من التكليف التحريمي ، كانت الصغرى

والكبرى كلتاهما ممنوعة ، ودعوى لزوم جلب المصلحة المظنونة ولزوم دفع

المفسدة النوعية المظنونة ساقطة لا شاهد عليها ، وإلا لزم الاحتياط في الشبهة

الموضوعية ، مع احتمال الوجوب أو احتمال هذا النوع من الحرمة ، ولم

يلتزم به أحد .

واما التكاليف التحريمية الناشئة عن المفسدة الشخصية ، بمعنى كون

الحرمة ناشئة عن الضرر المتوجه إلى شخص المرتكب ، كحرمة اكل السم وحرمة

شرب الخمر ونحو ذلك مما يكون في ارتكابه ضرر على الفاعل ونقص في بدنه أو

في ماله أو في عقله أو في عرضه ، فالظن بمثل هذا النوع من التحريم وإن كان

يستلزم الظن بالضرر إلا أن الكبرى ممنوعة ، إذ لم يدل دليل على وجوب دفع

الضرر الدنيوي المظنون في هذه الموارد مما لم يكن التكليف فيه منجزا ، والا

لزم الاحتياط في الشبهات الموضوعية أيضا مع الظن بالضرر ، ولم يلتزم به

أحد بل يمكن ان يقال إنه لا دليل على وجوب دفع الضرر الدنيوي المتيقن ،

ولا سيما إذا كان فيه غرض عقلائي ، فكيف بالضرر المظنون أو المحتمل نعم قد