مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١٦

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

بدفع الضرر المحتمل ، ولذا وجب الاحتياط في الشبهة البدوية قبل الفحص ، وفي

أطراف العلم الاجمالي ، بل الضرر محتمل حتى في موارد العلم التفصيلي بالتكليف

فان استحقاق العقاب على المخالفة وان كان مقطوعا به فيها ، إلا أن العقاب فيها

أيضا محتمل لا معلوم ، لاحتمال صدور العفو منه تعالى واحتمال الشفاعة . و ( بالجملة )

لا ينبغي الشك في الكبرى على هذا التقدير ، إلا أن الصغرى ممنوعة إذ لا ملازمة

بين التكليف الواقعي واستحقاق العقوبة على المخالفة ، ليكون الظن بالتكليف

مستلزما للظن بالعقاب على المخالفة والا كان احتمال التكليف مستلزما لاحتمال

العقاب على المخالفة ولزم الاحتياط في الشبهات البدوية ولو بعد الفحص ، لان دفع

الضرر المحتمل أيضا واجب عقلا ، كالضرر المظنون ، مع كونه واضح البطلان

لاستقلال العقل بقبح العقاب بلا بيان .

( وبعبارة أخرى ) استحقاق العقاب من لوازم تنجز التكليف لا من

لوازم وجوده الواقعي ، فمع عدم تنجزه بالعلم الوجداني ، ولا بالحجة المعتبرة

لا عقاب على مخالفة بقبح العقاب بلا بيان بحكم العقل . وبما ذكرناه ظهر فساد

ما ذكره صاحب الكافية ( ره ) من أن العقل وان لم يكن مستقلا باستحقاق

العقاب على المخالفة ، ولكنه غير مستقل بعدمه أيضا ، فالعقاب حينئذ محتمل

والعقل حاكم بوجوب دفع الضرر المحتمل ( انتهى ) إذ مع استقلال العقل بقبح

العقاب بلا بيان على ما اعترف هو به في مبحث البراءة لا يبقى مجال للترديد في

استحقاق العقوبة وعدمه ، فان موضوع حكم العقل وهو عدم البيان محقق ، إذ

المفروض عدم كون الظن حجة ، فالعقل مستقل بعدم استحقاق العقاب ، فلا

يكون هناك احتمال للعقاب . 216

وان كان مراده من الضرر هو الضرر الدنيوي ، فقد يمنع كلتا المقدمتين

وقد يمنع الكبرى فقط ( بيان ذلك ) ان التكاليف الوجوبية ليس في مخالفتها الا