مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١٥

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

50 الكلام في حجبة الظن المطلق

الوجه الأول ولا إلى دليل الانسداد ، وانه دليل مستقل ، بدعوى ان ملاكه

ليس هو العلم الاجمالي بتكاليف واقعية ، ليرجع إلى دليل الانسداد ولا العلم

الاجمالي بصدور جملة من الاخبار عنهم ( ع ) ليرجع إلى الوجه الأول ، بل

ملاكه العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات ، مع قطع النظر عن العلمين

المذكورين ، ففيه ان العلم بوجوب الرجوع إلى الروايات لا بد من أن يكون

ناشئا من منشأ ، إذ العلم بوجوب العمل بما يحتمل مخالفته للواقع لا يحصل

جزافا . فاما ان يكون المنشأ هو الجعل الشرعي بأن يجعل الشارع الروايات حجة

والمفروض عدم ثبوته أو يكون المنشأ هو العلم بصدور بعضها من المعصوم وهذا

هو الوجه الأول ، أو يكون المنشأ هو حكم العقل بلزوم الامتثال الظني مع عدم

امكان الامتثال القطعي . وهذا يرجع إلى دليل الانسداد .

( الكلام في حجية الظن المطلق )

واستدل عليها بوجوه أربعة كلها عقلية :

( الوجه الأول ) - أن الظن بالتكليف مستلزم للظن بالضرر على المخالفة

ودفع الضرر المظنون واجب بحكم العقل .

وأجيب عنه بأجوبة بعضها راجع إلى منع الصغرى ، وبعضها راجع إلى

إلى منع الكبرى . والصحيح في الجواب منع إحدى المقدمتين على سبيل منع

الخلو ، بأن يمنع الصغرى على تقدير والكبرى على تقدير آخر ، وكلتاهما على

تقدير ثالث . ( بيان ذلك ) انه ان كان مراد المستدل من الضرر هو الضرر الأخروي

فالكبرى وان كانت صحيحة تامة ، إذ العقل مستقل بدفع الضرر المظنون ، بل