مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١٣

49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد

ولا واجبا ، إلا أنه ملحق بدوران الامر بين المحذورين حكما لما ذكرناه من

كونه طرفا لعلمين اجماليين يقتضي أحدهما الفعل والآخر الترك ، فلا يمكن

الاحتياط وتحصيل الامتثال اليقيني ، فإذا لا مناص من الحكم بالتخيير .

( الوجه الثاني ) - من الوجوه العقلية التي استدل بها على حجية الخبر

ما ذكره صاحب الوافية على ما حكي عنه مستدلا على حجية الاخبار الموجودة في الكتب المعتبرة عند الشيعة ، كالكتب الأربعة مع عمل جمع بها من غير رد

ظاهر ، وهو انا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة ، ولا سيما بالأصول

الضرورية ، كالصوم والصلاة والحج والزكاة ، مع أن جل اجزائها وشرائطها

وموانعها انما يثبت بالخبر غير القطعي ، بحيث نقطع بخروج حقائق هذه

الأمور عن كونها هذه الأمور عند ترك العمل بخبر الواحد ( انتهى ) ملخصا .

وأورد عليه الشيخ ( ره ) ( أولا ) بأن العلم الاجمالي حاصل بوجود

الاجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، لا خصوص الاخبار الواجدة لما ذكره

من الشرائط ، فاللازم حينئذ اما الاحتياط والعمل بكل خبر دل على جزئية شئ

أو شرطيته . وهذا الايراد يندفع بأن العلم الاجمالي وان كان حاصلا بوجود

الاجزاء والشرائط بين جميع الأخبار ، إلا أن العلم الاجمالي بوجود الاجزاء

والشرائط بين الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة ، يوجب انحلال العلم الأول

فاللازم حينئذ هو الاحتياط والعمل بكل ما دل على الجزئية أو الشرطية من

خصوص تلك الأخبار ، لا مطلق ما دل على الجزئية والشرطية من الاخبار . نعم

يرد عليه ما أورده الشيخ ( ره ) ثانيا . وحاصله ان مقتضى هذا الوجه هو

وجوب العمل بكل ما دل على الجزئية والشرطية من الأخبار المذكورة من باب

الاحتياط للعلم الاجمالي ، لا حجية الاخبار الواجدة للشرائط المذكورة ،

بحيث تقدم على الأصول اللفظية والعملية التي مفادها الالزام ، وثبوت التكليف