مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١٢

49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد

من باب الاحتياط ، ففي هذا الفرض لا تظهر ثمرة بين القول بحجية الخبر والقول

بوجوب العمل به من باب الاحتياط .

وأما ان كان مفاد كل من العام والخاص حكما إلزاميا ، بأن يكون مفاد

أحدهما الوجوب ومفاد الآخر الحرمة ، كما إذا كان مفاد العام وجوب إكرام

العلماء ، ومفاد الخاص حرمة اكرام العالم الفاسق ، أو كان مفاد العام حرمة

اكرام الكفار ، ومفاد الخاص وجوب اكرام الضيف منهم مثلا ، فعلى القول

بحجية الاخبار لا إشكال في تقدمها على العمومات وتخصيصها بها ، كما مر

مرارا . واما على القول بوجوب العمل بها من باب الاحتياط ، فهل يجب العمل

بالعام أو بالخاص أو يتخير ؟ المتعين هو الثالث ، لعدم امكان الاحتياط وتحصيل

الامتثال القطعي ، إذ مورد اجتماع العام والخاص طرف لعلمين اجماليين ، يقتضى

أحدهما الفعل والآخر الترك ، فان العلم الاجمالي بإرادة العموم من بعض العمومات

يقتضي الاحتياط بالفعل ، والعلم الاجمالي بصدور جملة من المخصصات يقتضى

الترك ، كما في المثال الأول ، وينعكس الامر في عكس ذلك ، كما في المثال

الثاني . وعلى التقديرين لا يمكن الاحتياط بلحاظ كلا العلمين ، فيكون مخيرا

بين الفعل والترك ، نظير دوران الامر بين المحذورين ، فان العقل مستقل فيه

بالتخيير . والمقام وان لم يكن من صغريات دوران الامر بين المحذورين ، لان

دوران الامر بين المحذورين إنما هو فيما إذا علم جنس الالتزام ، وشك في أنه

الوجوب أو الحرمة . والمقام ليس كذلك ، لاحتمال ان لا يكون مورد اجتماع

العام والخاص واجبا ولا حراما ، إذ نحتمل ان لا يكون العموم مرادا من هذا

العام ، بأن يكون العام الذي نعلم اجمالا بإرادة العموم منه منطبقا على غير هذا العام

وكذا نحتمل ان لا يكون هذا الخاص صادرا ، بأن يكون الخاص الذي نعلم

اجمالا بصدوره غير هذا الخاص ، فنحتمل ان لا يكون مورد الاجتماع حراما