مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١١

49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد

أوجب سقوط أصالة العموم عن الحجية ، إلا أن العلم الاجمالي بإرادة العموم في

بعضها يقتضي الاحتياط ، ووجوب العمل بجميع العمومات المتضمنة للتكاليف

الالزامية . والمفروض ان الخاص لا يكون حجة ليكون موجبا لانحلال العلم

الاجمالي المذكور . نعم هناك علم اجمالي بصدور بعض المخصصات ، إلا أنه

لا اثر له ، إذ المفروض كون مفاد المخصص حكما غير الزامي . وقد ذكر في محله

انه لا أثر للعلم الاجمالي فيما إذا لم يكن متعلقا بحكم الزامي . وعليه فيجب الاخذ

بالعمومات والاطلاقات من باب الاحتياط ، لا من جهة حجية أصالة العموم أو

الاطلاق على ما يظهر من صاحب الكفاية ، ويصرح به بعض المحققين ، ففي

هذا الفرض تظهر الثمرة بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به من

باب الاحتياط .

وان كان مفاد العام أو المطلق حكما ترخيصيا ، ومفاد الخاص حكما الزاميا

كقوله تعالى : ( وأحل الله البيع ) وقوله عليه السلام ( نهى النبي صلى الله عليه وآله عن بيع الغرر )

تعين العمل بالخاص ، ولو كان العمل به من باب الاحتياط ، إذ العلم الاجمالي

بصدور جملة من المخصصات المشتملة على احكام إلزامية أوجب سقوط الأصول

اللفظية عن الحجية . كما هو الحال في الأصول العملية ، فان إجراءها في جميع

الأطراف يستلزم المخالفة العملية القطعية ، وفي بعضها ترجيح بلا مرجح ، فلا

مجال للقول بأن العموم أو الاطلاق حجة في مدلوله ، ولا يرفع اليد عنهما الا

بحجة أقوى ، والعلم الاجمالي بإرادة العموم في بعض الموارد مما لا اثر له ، إذ

المفروض كون مفاد العموم حكما ترخيصا . وقد تقدم انه لا اثر للعلم الاجمالي

فيما إذا لم يكن متعلقا بحكم إلزامي . وهذا هو الفارق بين هذه الصورة والصورة السابقة ، فتعين العمل بالمخصص في جميع الأطراف ، للعلم الاجمالي بصدور جملة

من المخصصات ، والمفروض كونه متعلقا بحكم إلزامي ، فيجب الأخذ بالمخصص