مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١٠

49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد

استصحاب النجاسة فيهما ، واختار صاحب الكفاية ( ره ) جريانه ، وهو

الصحيح على ما ذكرناه في محله . والمقام من صغريات تلك المسألة ، فعلى القول

بجريانه تظهر الثمرة في المقام بين حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط

فإنه لا يجرى الأصل على الأول ، ويجري على الثاني كما هو ظاهر . وعلى القول

بعدم جريانه لا تظهر ثمرة بينهما إلا في صحة الاسناد ووجوب الاخذ باللوازم

على ما تقدم .

اما المقام الثاني فملخص الكلام فيه أنه إذا ورد عام أو مطلق معلوم

الصدور بالتواتر ، كعموم الكتاب والسنة المتواترة ، أو بغيره كعموم الخبر

المحفوف بالقرينة القطعية ، وكان في خبر الواحد خاص أو مقيد ، فعلى القول

بحجية الخبر يخصص العموم ويقيد الاطلاق ، لان الخبر حجة على الفرض ،

فيكون قرينة على المراد من العام أو المطلق ، ولذا ذكرنا في محله ان تخصيص

الكتاب بخبر الواحد مما لا اشكال فيه ، وأما على القول بوجوب العمل بالاخبار

من باب الاحتياط للعلم الاجمالي بصدور بعضها ، فهل يتقدم الخبر على العموم

والاطلاق أيضا لترتفع الثمرة بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل به

من باب الاحتياط من هذه الجهة أم لا ؟ ظاهر كلام صاحب الكفاية ( ره )

وصريح بعض المحققين ( ره ) هو الثاني ، بدعوى ان العالم أو المطلق حجة في

مدلوله ، ولا يرفع اليد عنهما إلا بحجة أقوى ، والمفروض ان كل واحد من

الاخبار غير ثابت الحجية . ومجرد العلم الاجمالي بصدور بعضها لا اثر له .

هذا والتحقيق في مقام هو التفصيل بأن يقال : إن كان مفاد العام أو

المطلق حكما الزاميا ، ومفاد الخبر حكما غير الزامي ، كقوله تعالى : ( وحرم

الربا ) وقوله عليه السلام : ( لا ربا بين الوالد والولد ) تعين العمل بالعام ، ولا يجوز

العمل بالخاص ، لان العلم الاجمالي بورود التخصيص في بعض العمومات وان