مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢١

8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها

فلا معنى لإناطة التكليف والعقاب بهما .

فتحصل ان متعلق التكليف هو ما تعلق القطع بانطباق الموضوع عليه فعلا

أو تركا ، فيكون قول المولى أكرم العلماء بعثا نحو اكرام من قطع بكونه عالما

وقوله لا تشرب الخمر زجرا عن شرب مائع قطع بكونه خمرا ، واطلاقهما يشمل

صورة مخالفة القطع للواقع أيضا .

والجواب عنه ( أولا ) - بالنقض بالواجبات ، لعدم اختصاص الدليل

المذكور بالمحرمات ، فلو فرض أن الواجب المستفاد من قول المولى صل في الوقت

هو اختيار ما قطع بكونه صلاة في الوقت ، فصلى المكلف مع القطع بدخول

الوقت ، ثم بان خلافه ، فلا بد من الالتزام بسقوط التكليف ، لتحقق المأمور

به الواقعي ، وهو ما قطع بكونه صلاة في الوقت ، فلزم القول بالاجزاء في موارد

الأوامر العقلية الخيالية ، ولم يلتزم به أحد من الفقهاء .

و ( ثانيا ) - بالحل بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد في

متعلقاتها ، كما هو المشهور من مذهب العدلية ، والمستفاد من ظواهر الأدلة

الشرعية ، فان الظاهر - من مثل قوله تعالى : ( إن الصلاة تنهى عن الفحشاء

والمنكر ) - أن النهي عن الفحشاء والمنكر إنما هو من آثار نفس الصلاة ، لا من

آثار ما قطع بكونه صلاة ، ولو لم يكن في الواقع صلاة . وكذا الحال في الأوامر

الصادرة من الموالي العرفية ، فإنها أيضا تابعة للأغراض الشخصية المتعلقة بنفس

العمل ، فلا محالة يكون البعث نحو نفس العمل ، وإنما الاختيار طريق إلى

حصول العمل خارجا في مقام الامتثال ، فلا دخل للقطع في متعلق التكليف أصلا .

غاية الأمر أنه - مع القطع بالتكليف - يصح عقاب العبد على المخالفة ، لان

التكليف الواصل مما يصح العقاب على مخالفته بحكم العقل ، ولا يصح العقاب مع

الانقياد ، ولو كان قطعه مخالفا للواقع ، لكونه محذورا حينئذ . ولهذا نسمي