مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٠٩

49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد

العقل . ومجرد العلم الاجمالي بصدور جملة من الاخبار الترخيصية غير مانع من

جريان قاعدة الاشتغال ، إذ العلم بالترخيص في بعض الأطراف حاصل في جميع

موارد قاعدة الاشتغال ، ولكنه لا يزاحم العلم الاجمالي بالتكليف في أحد

الأطراف ، فإذا علمنا اجمالا بوجوب إحدى الصلاتين القصر أو التمام ، ودل الخبر

على عدم وجوب القصر مثلا ، فعلى القول بعدم حجية الخبر لا مانع من الرجوع

إلى قاعدة الاشتغال ، بخلاف القول بحجيته ، فإنه عليه كان احتمال وجوب القصر

منتفيا بالعلم التعبدي ، فينحل العلم الاجمالي ولا يبقى موضوع لقاعدة الاشتغال

ففي هذا الفرض تظهر الثمرة العملية بين القول بحجية الخبر والقول بوجوب العمل

به من جهة العلم الاجمالي ، وهي ثمرة مهمة .

وأما ان كان الأصل من الأصول المحرزة كاستصحاب الوجوب أو الحرمة

في فرض قيام الخبر على نفى التكليف ، كما في وطء الحائض بعد انقطاع الدم قبل

الاغتسال ، فان الخبر دل على الجواز مع غسل الموضع ومقتضى الاستصحاب هو

الحرمة ، ففي مثل ذلك إن كانت موارد الاستصحاب المثبت للتكليف قليلة ،

بحيث لم يحصل لنا علم إجمالي بصدور بعض الأخبار الترخيصية في تلك الموارد

فلا مانع من جريان الأصل على القول بعدم حجية الخبر ووجوب العمل به من جهة

العلم الاجمالي ، بخلاف القول بحجية . فتظهر الثمرة بينهما في هذا الفرض

كالصورة السابقة . وأما إذا علم اجمالا بمخالفة الاستصحاب للواقع في بعض

الموارد ، كما إذا كانت موارد جريانه كثيرة ، وعلم اجمالا بصدور بعض

الأخبار الترخيصية في تلك الموارد ، فجريان الاستصحاب وعدمه مبني على الخلاف

بين الاعلام في جريان الأصل المحرز المثبت للتكليف مع العلم الاجمالي بمخالفته

للواقع في بعض الأطراف . كما إذا علمنا بنجاسة إناءين ثم علمنا اجمالا بطهارة

أحدهما ، فاختار شيخنا الأنصاري ( ره ) وتبعه المحقق النائيني ( ره ) عدم جريان