مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٠٨

49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد

الفرق بينهما في صحة اسناد الحكم إلى المولى على تقدير جريان الأصل فيما إذا كان

من الأصول المحرزة ، فإنه صح إسناد الوجوب المستصحب إلى المولى بخلاف

ما لو التزمنا بعدم جريان الأصل ، فإنه لا يصح اسناد الحكم إلى المولى حينئذ ،

لأن المفروض عدم حجية الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط ، فكان

اسناد الحكم إلى المولى تشريعا محرما كما تقدم .

هذا كله على تقدير وجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط . واما على القول

بكونه حجة فلا مجال لجريان الأصل ، لارتفاع موضوعه - وهو الشك - بالتعبد

الشرعي ، كما هو ظاهر . وظهر بما ذكرناه ان الفرق بين حجية الخبر ووجوب

العمل به من باب الاحتياط في هذا الفرض من وجوه ثلاثة : ( الأول ) - انه على

تقدير حجيته لا يجرى الأصل ، وعلى تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط

لا مانع من جريانه ، وان لم يفترق الحال في مقام العمل بين جريانه وعدمه على

ما تقدم ( الثاني ) - صحة اسناد مؤداه إلى المولى على تقدير الحجية ، وعدمه

على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط ( الثالث ) - لزوم الاخذ باللوازم

على تقدير الحجية ، وعدمه على عدمه .

هذا كله على تقدير كون مفاد الخبر حكما الزاميا كالوجوب والحرمة .

واما ان كان مفاده حكما ترخيصيا ، فإن كان مفاد الأصل أيضا نفى التكليف

كالبراءة أو استصحاب عدم الوجوب أو عدم الحرمة ، فلا تظهر ثمرة بين حجية

الخبر ووجوب العمل به من باب الاحتياط . إلا في صحة الاسناد والاخذ باللوازم

علي ما تقدم . وأما ان كان الأصل مثبتا للتكليف ، فإن كان الأصل من

الأصول غير المحرزة كقاعدة الاشتغال ، فلا مانع من جريانها على القول بوجوب

العمل بالخبر من جهة العلم الاجمالي ، إذ مع عدم قيام الحجة على نفي التكليف

كانت قاعدة الاشتغال محكمة ، فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة اليقينية بحكم