مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٠٧

49 - الاستدلال بحكم العقل على حجية خبر الواحد

كالاستصحاب ، فإن كان الأصل نافيا للتكليف ودل الخبر على ثبوته لا مجال

لجريان الأصل ، سواء كان محرزا أو غير محرز ، بلا فرق بين القول بحجية

الخبر والقول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي . اما على القول

بحجية فواضح ، وأما على القول بوجوب العمل به من جهة العلم الاجمالي ،

فلعدم جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي ، لأن جريانه في جميع الأطراف

موجب للمخالفة القطعية العملية ، وفي بعضها ترجيح بلا مرجح ، فلا فرق

بين القول بحجية الخبر وبين القول بوجوب العمل به من باب الاحتياط للعلم

الاجمالي ، من حيث عدم جريان الأصل في مورده ، انما الفرق بينهما من

وجهين آخرين :

( أحدهما ) - صحة اسناد مؤدى الخبر إلى المولى على تقدير حجيته ،

وعدم صحته على تقدير وجوب العمل به من باب الاحتياط ، لأن إسناد الحكم

إلى المولى مع عدم قيام الحجة عليه تشريع محرم ( ثانيهما ) - وجوب الاخذ

باللوازم على تقدير حجيته ، وعدمه على تقدير عدمها ، على ما سيجئ التعرض

له مفصلا في بحث الاستصحاب إن شاء الله تعالى .

وأما إن كان الأصل أيضا مثبتا للتكليف فلا مانع من جريانه على القول

بوجوب العمل بالخبر من باب الاحتياط ، لأن المانع من جريان الأصل أحد

أمرين كلاهما مفقود في المقام : ( أحدهما ) - ارتفاع موضوع الأصل وهو الشك

بالعلم الوجداني أو التعبدي ، كما إذا قامت الحجة في مورده والمفروض انتفاء

العلم الوجداني وعدم كون الخبر حجة ( ثانيهما ) - لزوم المخالفة العملية القطعية

والمفروض كون الأصل مثبتا للتكليف كالخبر ، فلا يلزم من جريانه مخالفة عملية

أصلا فلا مانع من جريانه ، إلا أنه لا ثمرة عملية بين الالتزام بجريانه والالتزام

بعدم جريانه ، إذ المفروض كون الأصل مثبتا للتكليف كالخبر . نعم يظهر