مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٠٢

47 - عدم انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور

بالتعبد ، كما إذا دل دليل معتبر على صدقه فيؤخذ به أيضا ، فإنه تبين تعبدي

وحيث إن فتوى المشهور لا تكون حجة على ما تقدم الكلام فيها ، فليس هناك

تبين وجداني ولا تبين تعبدي يوجب حجية خبر الفاسق .

وان شئت قلت إن الخبر الضعيف لا يكون حجة في نفسه على الفرض :

وكذلك فتوى المشهور غير حجة على الفرض أيضا ، وانضمام غير الحجة إلى غير

الحجة لا يوجب الحجية ، فان انضمام العدم إلى العدم لا ينتج الا العدم .

ودعوى - ان عمل المشهور بخبر ضعيف توثيق عملي للمخبر به فيثبت به كونه

ثقة ، فيدخل في موضوع الحجية - مدفوعة بأن العمل مجمل لا يعلم وجهه ،

فيحتمل ان يكون عملهم به لما ظهر لهم من صدق الخبر ومطابقته للواقع بحسب

نظرهم واجتهادهم ، لا لكون المخبر ثقة عندهم ، فالعمل بخبر ضعيف لا يدل على

توثيق المخبر به ، ولا سيما انهم لم يعملوا بخبر آخر لنفس هذا المخبر .

هذا كله من حيث الكبرى وان عمل المشهور موجب لانجبار ضعف الخبر

أم لا . واما الصغرى - وهي استناد المشهور إلى الخبر الضعيف في مقام العمل

والفتوى - فاثباتها أشكل من اثبات الكبرى ، لان مراد القائلين بالانجبار هو

الانجبار بعمل قدماء الأصحاب باعتبار قرب عهدهم بزمان المعصوم عليه السلام والقدماء

لم يتعرضوا للاستدلال في كتبهم ليعلم استنادهم إلى الخبر الضعيف ، وإنما

المذكور في كتبهم مجرد الفتوى والمتعرض للاستدلال انما هو الشيخ الطوسي

( رحمه الله ) في المبسوط ، وتبعه من تأخر عنه في ذلك . دون من تقدمه من

الأصحاب ، فمن أين يستكشف عمل قدماء الأصحاب بخبر ضعيف واستنادهم

إليه ، غاية الأمر انا نجد فتوى منهم مطابقة لخبر ضعيف ، ومجرد المطابقة لا يدل

على أنهم استندوا في هذه الفتوى إلى هذا الخبر ، إذ يحتمل كون الدليل عندهم

غيره ، فتحصل ان القول بانجبار الخبر الضعيف بعمل المشهور غير تام