مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٠١

47 - عدم انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور

47 - عدم انجبار ضعف الخبر بعمل المشهور

ان مفادها وجوب الحذر عند الانذار بلا تقييد بكون المنذر عادلا أو ثقة -

فمدفوع بأن الآية الشريفة منزلة على المتعارف بين العرف والعقلاء ، وهم

لا يعملون بخبر الفاسق الكاذب .

هذا على تقدير كون الآية واردة في مقام جعل حجية الخبر . وأما على

تقدير كونها كاشفة عن حجية الخبر قبل نزولها ، وأن تفريع وجوب الحذر عند

الانذار انما هو من باب التطبيق كما تقدمت الإشارة إليه حين الاستدلال بالآية

فالامر واضح ، إذ ليس مفادها حينئذ جعل الحجية ليتمسك باطلاقها ، بل

مفادها كون حجية الخبر مفروغا عنها قبل نزول الآية بمقتضى السيرة العقلائية

الممضاة من قبل الشارع ، فالمتبع في توسعة موضوع الحجية وضيقه هي السيرة

وقد تقدم أن السيرة لم تقم على العمل بخبر الضعيف . نعم الخبر الموجب للوثوق

والاطمئنان الشخصي يجب العمل به وإن كان ضعيفا في نفسه . وليس ذلك لأجل

حجية الخبر الضعيف ، بل لان الاطمئنان المعبر عنه بالعلم العادي حجة وإن كان

حاصلا مما لا يكون حجة في نفسه كخبر الفاسق أو خبر الصبي مثلا .

بقي في المقام امر ان لا بد من التعرض لهما : ( الأمر الأول ) - ان الخبر إن

كان ضعيفا في نفسه هل ينجبر ضعفه بعمل المشهور أم لا ؟ المشهور بين المتأخرين

هو ذلك . وذكر المحقق النائيني ( ره ) في وجه ذلك أن الخبر الضعيف المنجبر

بعمل المشهور حجة بمقتضى منطوق آية النبأ ، إذ مفاده حجية خبر الفاسق مع

التبين ، وعمل المشهور من التبين . ووافقناه على ذلك في الدورة السابقة ، ولكن

التحقيق عدم تمامية الوجه المذكور ، إذ التبين عبارة عن الاستيضاح

واستكشاف صدق الخبر ، وهو ( تارة ) يكون بالوجدان ، كما إذا عثرنا بعد

الفحص والنظر على قرينة داخلية أو خارجية موجبة للعلم أو الاطمئنان بصدق الخبر

وهذا مما لا كلام في حجيته على ما تقدمت الإشارة إليه . و ( أخرى ) يكون