مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٠٠

46 - عدم كون الآيات رادعة عن السيرة

المحتمل إن كان أخرويا ، ويكون الخبر بعد قيام السيرة على حجيته خارجا عن

الآيات بالورود ، كسائر الامارات المعتبرة ، لعدم احتمال العقاب مع العمل بما

هو حجة ، ولو على تقدير مخالفتها للواقع ، فحال الخبر - بعد قيام السيرة على

العمل به مع الآيات بعد كونها إرشادا إلى حكم العقل حال الامارات مع الأصول

العملية العقلية ، فكما انها واردة عليها ، كذلك الخبر وارد على الآيات .

و ( ثالثا ) - أنا لو أغمضنا عن ذلك ، وقلنا بان مفاد الآيات حكم

مولوي وهو حرمة العمل بغير العلم ، نقول إن السيرة حاكمة على الآيات ، لان

العمل بالحجج العقلائية القائمة علي العمل بها سيرة العقلاء لا يكون عملا بغير العلم

في نظر العرف والعقلاء ، لذا لم يتوقف أحد من الصحابة والتابعين وغير هم في

العمل بالظواهر ، مع أن الآيات الناهية عن العمل بغير العلم بمرأى منهم ومسمع

وهم من أهل اللسان . وليس ذلك إلا لأجل انهم لا يرون العمل بالظواهر عملا

بغير العلم بمقتضى قيام سيرة العقلاء على العمل بها ، وحال خبر الثقة هي حال

الظواهر من حيث قيام السيرة على العمل به ، فكما ان السيرة حاكمة على الآيات

بالنسبة إلى الظواهر ، كذلك حاكمة عليها بالنسبة إلى خبر الثقة .

فتحصل مما ذكرناه في المقام ان العمدة في حجية الخبر هي السيرة ، ولا

يرد على الاستدلال بها شئ من الاشكال . ولا يخفى ان مقتضى السيرة حجية

الصحيحة والحسنة والموثقة ، فإنها قائمة على العمل بهذه الأقسام الثلاثة ، فإذا

بلغ أمر المولى إلى عبده بنقل عادل ، أو بنقل امامي ممدوح لم يظهر فسقه ولا

عدالته ، أو بنقل ثقة غير إمامي ، لا يكون العبد معذورا في مخالفة امر المولى

في نظر العقلاء . نعم الخبر الضعيف خارج عن موضوع الحجية ، لأن العقلاء

لا يعملون به يقينا ، مع أن الشك في قيام السيرة على العمل به كاف في الحكم

بعدم حجية . واما توهم - ان إطلاق آية النفر يشمل الخبر الضعيف أيضا ، حيث