مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ٢٠

8 - حرمة الفعل المتجري به وعدمها

الجهة الثانية ، فإنه شامل لكلا القسمين ، فتكون النسبة - بين الجهتين من حيث

المورد - هي العموم المطلق .

أما الكلام في الجهة الأولى ، فهو : أنه قد يقال بحرمة الفعل المتجرى

به ، بدعوى شمول اطلاقات الأدلة الأولية لموارد التجري . ويستدل له بما هو

مركب من مقدمات : 1 - أن متعلق التكليف لابد وأن يكون مقدورا للمكلف ، لعدم صحة

التكليف بغير المقدور كما هو واضح .

2 - أن السبب لحركة العضلات نحو العمل إنما هو القطع بالنفع ، كما أن

الزاجر عن عمل انما هو القطع بكونه ضررا فان المحرك التكويني هو نفس

القطع والانكشاف . وأما جهة كونه مطابقا للواقع أو مخالفا له فهي أجنبية عن

المحركية أو الزاجرية . ولذا لو قطع العطشان بوجود ماء يتحرك نحوه وان كان

في الواقع سرابا ، ويموت عطشا ولا يتحرك نحو ماء موجود ، لعدم عامه به .

وهذا أمر وجداني بديهي لا يحتاج إلى مؤنة برهان .

3 - أن التكليف انما يتعلق باختيار الفعل وارادته ، لان الإرادة

التشريعية انما تتعلق بالفعل الصادر عن المكلف بالاختيار ، لا بالفعل الصادر

عنه ولو اضطرارا ، فلا محالة يكون متعلق التكليف هو إرادة الفعل واختياره

ليكون الفعل صادرا عنه بالإرادة والاختيار . والمفروض أن إرادة المكلف

تابعة لقطعه بالنفع أو الضرر ، فلا محالة يكون متعلق البعث والزجر هو ما تعلق

به القطع ، سواء كان مطابقا للواقع أو مخالفا له ، فتكون نسبة العصيان - على

تقدير التمرد إلى من كان قطعه مطابقا للواقع ، ومن كان قطعه مخالفا له - على

حد سواء ، إذ مطابقة القطع للواقع ومخالفته له خارجان عن اختيار المكلف ،