مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٩٩

46 - عدم كون الآيات رادعة عن السيرة

متمكنا من الردع عن المحرمات كشرب الخمر مثلا ، ولا من الامر بالواجبات

كالصلاة والصوم في صدر الاسلام ، ولذا كان صل الله عليه وآله يقول : ( قولوا لا اله إلا

الله تفلحوا ) فلا مجال للتمسك بالاستصحاب ، إذ لم تحرز حجية السيرة قبل

نزول الآيات كي يتمسك في بقائها بعد نزولها بالاستصحاب . وبهذا ظهر الاشكال

في الوجه الثالث أيضا ، فان كون المقام من صغريات دوران الامر بين التخصيص

والنسخ متوقف على احراز كون السيرة حجة قبل نزول الآيات لتكون قابلة

لتخصيص الآيات ، فيدور الامر بين النسخ والتخصيص ، وإحراز كون

السيرة حجة قبل نزول الآيات متوقف على إحراز كون الشارع متمكنا من

الردع قبل نزول الآيات . وانى لنا باثبات ذلك .

والصحيح - في مقام الجواب ودفع توهم كون الآيات رادعة عن السيرة

- ان يقال ( أولا ) - أنا نقطع بعدم الردع في الشريعة المقدسة عن هذه السيرة

لبقائها واستمرارها بين المتشرعة وأصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) بعد نزول

الآيات ، فان عمل الصحابة والتابعين بخبر الثقة غير قابل للانكار ، على ما تقدم

بيانه في تقريب الاستدلال بالسيرة ، ولو كانت الآيات رادعة عنها لانقطعت

السيرة في زمان الأئمة ( ع ) لا محالة .

و ( ثانيا ) - مع الغض عن ذلك أن الظاهر من لسان الآيات كونها

إرشادا إلى ما يحكم به العقل من تحصيل المؤمن من العقاب المحتمل ، والانتهاء

إلى ما يعلم به الأمن ، ولذا لا تكون قابلة للتخصيص . وكيف يمكن الالتزام

بالتخصيص في مثل قوله تعالى : ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) . بأن يقال

إلا الظن الفلاني ، فإنه يغني من الحق . وعليه فلا يكون مفادها حكما مولويا

ليكون ردعا عن السيرة .

وان شئت قلت إن مفاد الآيات هو الارشاد إلى حكم العقل بدفع ، الضرر