مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٩٨

46 - عدم كون الآيات رادعة عن السيرة

ما ذكره وهامشا .

والتحقيق عدم تمامية شئ من الوجوه الثلاثة : ( أما الوجه الأول ) ففيه

( أولا ) - انه لو كان عدم ثبوت الردع كافيا في صحة تخصيص الآيات بالسيرة

لكان عدم ثبوت التخصيص . كافيا في الردع أيضا ، ولا يظهر وجه لمنع التوقف

في أحدهما دون الآخر . و ( ثانيا ) - ان التحقيق عكس ما ذكره ( ره ) لأن

تخصيص العمومات بالسيرة متوقف على حجيتها المتوقفة على الامضاء ، فلا يكفي

في التخصيص عدم ثبوت الردع على ما افاده ( ره ) بل لا بد من ثبوت عدم الردع

فيكون التخصيص دوريا ، بخلاف الردع ، فإنه غير متوقف على ثبوت عدم

التخصيص بل يكفيه عدم ثبوت التخصيص إذ العمومات حجة ببناء العقلاء ما لم

يثبت خلافها وعليه فالمتعين هو الالتزام بكون الآيات رادعة عن السيرة ، لا ان

السيرة مخصصة للآيات .

و ( أما الوجه الثاني ) ففيه ( أولا ) - عدم حجية الاستصحاب في

الاحكام الكلية على ما ذكر في محله و ( ثانيا ) - ان الآيات الناهية عن العمل

بغير العلم رادعة عن الاستصحاب أيضا ، فكل ما يقال في السيرة مع الآيات

يجرى في الاستصحاب معها أيضا ، فلا وجه للتمسك بالاستصحاب بعد الالتزام

بعدم صحة كون السيرة مخصصة للآيات . و ( ثالثا ) - أن الدليل على حجية

الاستصحاب هي اخبار الآحاد وعمدتها صحاح زرارة ، فكيف يمكن التمسك

على حجية الاخبار بالاستصحاب المتوقف عليها . و ( رابعا ) - أن

التمسك بالاستصحاب إنما يصح مع الغض عما تقدم فيما إذا تمكن الشارع من

الردع قبل نزول الآيات ولو بيوم واحد ، فإنه حينئذ يستكشف من عدم الردع

امضاؤه لها ، وتثبت حجية السيرة قبل نزول الآيات ، فصح الرجوع إلى

استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات ، بعد فرض تساقط كل من السيرة

والعمومات . وأما إذا لم يتمكن من ذلك كما هو الصحيح ، فإنه صل الله عليه وآله لم يكن