مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٩٧

46 - عدم كون الآيات رادعة عن السيرة

الممضاة عند الشارع ، ولا يرد عليها شئ من الاشكال ، إلا توهم أن الآيات

الناهية عن العمل بغير العلم رادعة عن هذه السيرة ، وقد أفاد في الكفاية متنا

وهامشا في دفع هذا التوهم وجوها :

( الوجه الأول ) - ما ذكره في المتن ، وهو ان كون الآيات رادعة عن

السيرة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها ، وإلا فلا تشملها ، وعدم

كونها مخصصة لها متوقف على كونها رادعة عنها ، فكون الآيات رادعة عن

السيرة مستلزم للدور . ثم أورد على نفسه بان إثبات حجية الخبر بالسيرة أيضا

دوري ، لأنه متوقف على عدم كون الآيات رادعة عنها ، وهو متوقف على

كون السيرة مخصصة لها ، وهو متوقف علي عدم كون الآيات رادعة عنها .

وأجاب عنه بأن كون السيرة مخصصة للآيات غير متوقف على عدم الردع واقعا

بل على عدم ثبوت الردع فلا دور في تخصيص الآيات بالسيرة ، بخلاف العكس ،

فان كون الآيات رادعة متوقف على عدم كون السيرة مخصصة لها واقعا .

( الوجه الثاني ) - ما ذكره في الهامش ، وحاصله انه على تقدير الالتزام

بعدم صلاحية كل من الآيات والسيرة لرفع اليد به عن الآخر للزوم الدور ، تصل

النوبة إلى الأصل العملي ، والمرجع هو استصحاب الحجية الثابتة قبل نزول الآيات

( الوجه الثالث ) ما ذكره في الهامش أيضا وهو ان نسبة السيرة إلى

الآيات هي نسبة الخاص المتقدم إلي العام المتأخر في أن الأمر دائر بين أن يكون

الخاص مخصصا للعام ، وأن يكون العام ناسخا للخاص ، وقد ذكرنا في مبحث

العموم والخصوص ان المتعين هو الأول ، لان الخاص المتقدم قرينة على المراد

من العام . وتأخير البيان عن وقت الحاجة بلا مصلحة ملزمة وان كان قبيحا ،

إلا أن تقديمه على وقت الحاجة مما لا قبح فيه أصلا . والمقام من صغريات هذه

الكبرى ، فلا بد من الالتزام يكون السيرة مخصصة للعمومات . هذا ملخص