مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٩٥

44 - الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد

44 - الاستدلال بالاجماع على حجية خبر الواحد

- الاجماع المنقول من الشيخ الطوسي ( ره ) على حجية خبر الواحد . ( الوجه

الثاني ) - الاجماع القولي من جميع العلماء عدا السيد المرتضى واتباعه عليها ،

وخلافهم غير قادح في حجية الاجماع . ( الوجه الثالث ) - الاجماع القولي من

جميع العلماء حتى السيد واتباعه ، بدعوى انهم اختاروا عدم الحجية لاعتقادهم

انفتاح باب العلم بالأحكام الشرعية ، ولو كانوا في زماننا المنسد فيه باب العلم

لعملوا بخبر واحد جزما . ( الوجه الرابع ) - الاجماع العملي من جميع العلماء

على العمل بالاخبار التي بأيدينا ، ولم يخالف فيه أحد منهم . ( الوجه الخامس )

- الاجماع العملي من جميع المتشرعة من زمن الصحابة إلى زماننا هذا على ذلك ،

فيكون كاشفا عن رضا المعصوم ( ع ) .

والانصاف أن شيئا من هذه الوجوه لا ينهض دليلا على حجية الخبر .

( أما الوجه الأول ) فالأمر فيه واضح ، لأن حجية الاجماع المنقول عند القائل

بها إنما هي لكونه من أفراد الخبر ، فكيف يصح الاستدلال به على حجية الخبر ؟

مضافا إلى ما تقدم في بحث الاجماع المنقول من عدم الملازمة بين حجية الخبر

وحجية الاجماع المنقول ، وامكان التفكيك بينهما ، والامر كذلك لاختصاص

أدلة الحجية بالخبر الحسبي على ما تقدم بيانه .

و ( أما الوجه الثاني ) ففيه أنه ليس في المقام إجماع تعبدي ليكون كاشفا

عن رضا المعصوم ( ع ) للعلم بأن مستند المجمعين هو الآيات والروايات المتقدمة

ولا أقل من احتمال ذلك .

و ( أما الوجه الثالث ) فيرد عليه - مضافا إلى ما ذكرناه في الوجه الثاني -

أنه إجماع تقديري لا نجزم به ، إذ من المحتمل أن السيد واتباعه - على تقدير

الالتزام بالانسداد - لا يلتزمون بكون الخبر حجة بالخصوص ، بل يرونه من

أفراد الظن المطلق كالمحقق القمي ( ره ) .