مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٩٤

43 - الاستدلال بالروايات على حجية خبر الواحد

جملة منها اعتبار العدالة كقوله عليه السلام في الأخبار العلاجية : ( خذ بأعدلهما ) وقوله

عليه السلام : ( عليك بزكريا بن آدم المأمون على الدين والدنيا ) وبعضها ظاهر في اعتبار

الوثاقة ، كقوله ( ع ) : ( نعم - بعدما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن

ثقة نأخذ معالم ديننا عنه ) وبعضها ظاهر في اعتبار كونه إماميا أيضا ، كقوله

عليه السلام : ( لا عذر لاحد فيما يرويه ثقاتنا ) فان إضافة الثقات إلى ضمير المتكلم

واسنادها إليهم ( ع ) ظاهرة في أن المراد منها كون الراوي من أهل الولاية لهم

وحيث أن المراد من الثقة في الأخبار هو المعنى اللغوي لا ما هو المصطلح عليه عند

المحدثين ، فإنهم يطلقون الثقة على الامامي العادل ، ومنه اطلاقهم ثقة الاسلام على

الكليني ( ره ) فالنسبة بين العادل والموثوق به هي العموم من وجه ، إذ قد يكون

الراوي عادلا غير موثوق به لكثرة خطأه وسهوه ، وقد يكون موثقا غير عادل

بمعنى انه ضابط حافظ متحرز عن الكذب ، إلا أنه فاسق من غير ناحية الكذب

كما يوجد كثيرا . وقد يكون عادلا موثقا . وعليه فالقدر المتيقن منها هو

الجامع للعدالة والوثاقة ، فبناء على التواتر الاجمالي لا يستفاد منها الا حجية

الخبر الصحيح الاعلائي .

نعم ذكر صاحب الكفاية ( ره ) ان المتيقن من هذه الأخبار وان كان هو

خصوص الخبر الصحيح ، الا انه في جملتها خبر صحيح يدل على حجية الخبر

الموثق ، فتثبت به حجية خبر الثقة وان لم يكن عادلا . وما ذكره متين ، ولعل

مراده من الخبر الصحيح الدال على حجية خبر الثقة قوله ( ع ) : ( نعم - بعد

ما قال السائل - افيونس بن عبد الرحمن ثقة نأخذ معالم ديننا عنه ) ، فان ظاهره

كون حجية خبر الثقة مفروغا عنها بين الإمام ( ع ) والسائل ، وان السؤال

ناظر إلى الصغرى فقط .

ومما استدل به على حجية الخبر ( الاجماع ) وتقريره من وجوه : ( الوجه الأول )