مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٨٥

40 - الاستدلال بآية النفر على حجية خبر الواحد

يقتضى وجوب الانذار ولو مع عدم حصول العلم للمنذر ( بالفتح ) بمطابقة كلام

المنذر ( بالكسر ) للواقع ، كذلك يقتضى وجوب الحذر أيضا في هذا الفرض .

و ( ثالثا ) - ان ظاهر الآية ترتب وجوب الحذر على الانذار وتخصيص وجوب

الحذر بما إذا حصل العلم بالواقع موجب لالغاء عنوان الانذار ، إذ العمل حينئذ

انما هو بالعلم من دون دخل للانذار فيه ، غاية الأمر كون الانذار من جملة المقدمات

التكوينية لحصول العلم لا موضوعا لوجوب الحذر فاعتبار حصول العلم في وجوب

الحذر يوجب إلغاء عنوان الانذار لا تقييده بصورة حصول العلم ، مع أن ظاهر

الآية كون وجوب الحذر مترتبا على الانذار ترتب الحكم على موضوعه و ( رابعا )

- انه على تقدير تسليم أن اعتبار العلم في وجوب الحذر يوجب التقييد لا إلغاء

عنوان الانذار ، لا يمكن الالتزام بهذا التقييد ، فإنه تقييد بفرد نادر وهو مستهجن

( الايراد الثاني ) - ان الانذار - بمعنى التخويف من العقاب - إنما هو

وظيفة الواعظ والمفتي ، أما الواعظ فينذر الناس كما هو شأنه بالأمور المسلمة ،

فيخوف الناس من ترك الصلاة مثلا بما ورد فيه من العقاب ، أو من شرب الخمر

كذلك ، ولا اشكال في وجوب الحذر عند إنذاره . لكون الحكم معلوما

ومسلما ، وأما المفتي فيفتي لمقلديه بما استنبطه من الواجب والحرام . وافتاؤه

بها انذار بالدلالة الالتزامية ، وتخويف من العقاب على الترك أو الفعل ، ولا

شبهة في وجوب الحذر على مقلديه ، لكون فتواه حجة عليهم ، بخلاف نقل

الرواية ، فإنه لا انذر فيه ، إذ ربما ينقل الراوي مجرد الألفاظ ولا يفهم المعنى

لينذر به ، ولذا ورد عنهم ( ع ) رب حامل فقه غير فقيه أو إلي من هو أفقه منه .

وفيه ان الراوي أيضا قد ينذر بنقله ، كما إذا نقل رواية دالة على وجوب

شئ أو على حرمة شئ ، فان نقل هذه الرواية انذار ضمني بالعقاب على الترك

أو الفعل ، كما في إفتاء المفتي بوجوب شئ أو حرمة شئ فيجب الحذر عند