مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٨٠

39 - ما أورد على حجية خبر الواحد ورده

إحراز موضوع امتنع ثبوت ذلك الحكم له ، ففي المقام يحرز خبر من تقدم على

الكليني ( ره ) بحجية خبر الكليني ، فيمتنع أن يحكم عليه بالحجية ، والا لزم

تأخر الموضوع عن الحكم .

ويمكن الجواب عن هذا الاشكال ( أولا ) بالنقض بالاقرار بالاقرار ،

فإنه يحكم بنفوذ إقراره الفعلي بمقتضى قاعدة الاقرار ، ويثبت به إقراره الأول

ثم يحكم بمقتضاه ، وبالبينة على البينة . فإنه يحكم بحجيتها بمقتضى أدلة حجية

البينة ، وبها تثبت البينة المشهود بها ثم يحكم بحجيتها . و ( ثانيا ) - بالحل ،

وهو انه ليس هنا حكم شخصي لموضوعات متعددة كان احراز بعضها مستندا إلى

ثبوت ذلك الحكم لبعض آخر منها . حتى يتوجه الاشكال المذكور ، فان حجية

الخبر مجعولة بنحو القضية الحقيقية ، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية ،

وهي منحلة إلى احكام متعددة حسب تعدد الموضوع ، على ما هو الشأن في القضايا

الحقيقة ، فلا محذور في أن يكون ثبوت الحجية لخبر الكليني ( ره ) موجبا

لاحراز خبر من يروي عنه الكليني ( ره ) فيترتب عليه فرد آخر من الحجية ،

لا عين الحجية الثابتة لخبر الكليني ( ره ) التي بها أحرز هذا الخبر ، وهكذا

الحال بالنسبة إلى آخر سلسلة الرواة ، وكذا الحال في الاقرار بالاقرار والبينة

على البينة ، ولا حاجة إلى الإعادة .

( الوجه الثاني ) - ان التعبد بحجية الخبر يتوقف على أن يكون المخبر به

بنفسه حكما شرعيا أو ذا أثر شرعي ، مع قطع النظر عن الحجية ليصح التعبد بها

بلحاظه ، فان التعبد بحجية الخبر - فيما لم يكن الخبر به حكما شرعيا ولا ذا اثر

شرعي - لغو محض ، وعليه فدليل الحجية لا يشمل مثل اخبار الشيخ عن خبر

المفيد ، لان المخبر به وهو خبر المفيد ليس حكما شرعيا ولا ذا اثر شرعي ، مع

قطع النظر عن دليل الحجية ، وهذا الاشكال جار في اخبار جميع سلسلة الرواة