مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٨

7 - الكلام في التجري

7 - الكلام في التجري

( الكلام في التجري )

وقبل الشروع في البحث عنه لا بد من التنبيه على امر : وهو أن بحث

التجري لا يختص بالقطع بل يعم جميع الامارات المعتبرة والأصول العملية ، بل

يعم كل منجز للتكلف ولو كان مجرد احتمال كما في العلم الاجمالي بالتكليف

فان الاقتحام في بعض الأطراف داخل في التجري ، وان لم يكن فيه الا احتمال

المخالفة للتكليف ، وكذا الحال في الشبهات البدوية قبل الفحص . والجامع بين

الجميع هو مخالفة الحجة ، أي ما يحتج به المولى على العبد ، فلو ثبت كون مائع

خمرا بالبينة أو الاستصحاب وشربه ، ولم يكن في الواقع خمرا كان متجريا . ولو

احتمل كون شئ حراما وارتكبه قبل الفحص ، وانكشف عدم كونه حراما كان

متجريا ، وهكذا فذكر القطع ليس لاختصاص التجري به ، بل انما هو لكونه

أظهر الحجج وأوضح المنجزات .

وربما يتوهم عدم جريان التجري في موارد الامارات والأصول العملية

الشرعية ، والجامع هو الحكم الظاهري ، بدعوى ان الاحكام الظاهرية مجعولة

في ظرف الجهل بالواقع ، فبكشف الخلاف ينتهى أمدها وتنتفي بانتفاء موضوعها

لا أنه يستكشف به عدم ثبوت الحكم من الأول ، فيكون بمنزلة انقلاب الخمر

خلا ، فكما أنه إذا انقلبت الخمر خلا تنتفي الحرمة من حين الانقلاب بانتفاء

موضوعها ، لا أنه بعد الانقلاب يستكشف انه لم يكن حراما من الأول ، كذلك

الحال في الأحكام الظاهرية ، حيث أن موضوعها الجهل بالواقع ، فبكشف الواقع

تنتفي بانتفاء موضوعها ، فلا يتصور كشف الخلاف في نفس الحكم الظاهري ،

فتكون مخالفته العصيان دائما لا التجري .