مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧٩

39 - ما أورد على حجية خبر الواحد ورده

39 - ما أورد على حجية خبر الواحد ورده

القرينة على ذيها ، فلا يبقى شك في التخصيص كي يتمسك بأصالة الاطلاق .

ونظير المقام ما إذا وردت رواية دالة على وجوب شئ مثلا ، ووردت رواية

أخرى دالة على عدم حجية الرواية الأولى ، فإنه لا ينبغي الاشكال في الاخذ

بالرواية الثانية الدالة على عدم حجية الرواية الأولى ، وان لزم منه التخصيص في

أدلة حجية الخبر ولا يؤخذ بالرواية الأولى وان كان الالتزام بدخولها تحت أدلة

الحجية يوجب القطع بعدم مطابقة الرواية الثانية للواقع ، فتخرج عن أدلة

الحجية بالتخصص ، وذلك لان الرواية الثانية الدالة على عدم حجية الرواية الأولى

شارحة لأدلة الحجية ، وقرينة عرفية على المراد منها ، فهي حاكمة على أصالة

العموم أو الاطلاق في أدلة الحجية . والمقام من هذا القبيل بعينه فلاحظ وتأمل

( الاشكال الثاني ) - على حجية خبر الواحد الذي لا اختصاص له

بالاستدلال بآية النبأ ، بل يجري على الاستدلال بجميع الأدلة التي أقيمت على

حجية الخبر - هو ما ذكره شيخنا الأنصاري ( ره ) وهو مختص بالاخبار الحاكية

لقول الإمام عليه السلام بالواسطة ، ويقرر بوجهين :

( الوجه الأول ) - ان فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه ، فلا بد

من إحراز الموضوع ليحرز فعلية الحكم ، وفي المقام الخبر المحرز لنا بالوجدان

هو خبر الكليني ( ره ) أو الشيخ ( ره ) أو غير هما ممن هو في آخر سلسلة الرواة

فيحكم بحجيته بمقتضى أدلة حجية الخبر . واما خبر من يروي عنه الكليني ( ره ) وخبر

من تقدمه من الرواة إلى أن ينتهي إلى المعصوم عليه السلام ، فهو غير محرز لنا بالوجدان

بل يحرز بالحكم بحجية خبر الكليني ( ره ) فهو متأخر عن الحكم بالحجية ، فكيف

يحكم عليه بهذا الحكم ، فإنه من تأخر الموضوع عن حكمه . و ( بعبارة أخرى )

إن موضوع كل حكم متقدم عليه رتبة ، لاستحالة فعلية الحكم بلا فعلية موضوعه

فيستحيل أن يكون حكم موجبا لاحراز موضوعه ، فإذا فرض ان حكما أوجب