مصباح الأصول — الجزء ٢، الصفحة ١٧٨

38 - هل يلزم من حجية خبر الواحد عدمها

فإنه لا يرفع الشك عن السبب ، فيكون مورده خارجا عن أدلة الأصول من باب

التخصيص لا محالة ، فإذا شككنا في طهارة الثوب المتنجس المغسول بماء

مستصحب الطهارة ، كان جريان استصحاب الطهارة في الماء موجبا لرفع الشك

عن نجاسة الثوب بالتعبد الشرعي ، فيخرج عن أدلة الاستصحاب ، كقوله عليه السلام :

( لا تنقض اليقين بالشك ) من باب التخصص بخلاف جريان استصحاب النجاسة

في الثوب ، فإنه لا يرفع الشك عن طهارة الماء ، فيكون خروجه عن أدلة

الاستصحاب من باب التخصيص وكذا الحال في سائر موارد دوران الامر بين

التخصيص والتخصص عند تعارض الأدلة الاجتهادية أو الأصول العملية .

وهذا بخلاف المقام ، فإنه لا تنافي بين خبر السيد ( ره ) وغيره من

الاخبار بما لهما من المدلول ، لا بالذات كما هو ظاهر ، لعدم التنافي بين عدم

حجية غير خبر السيد من الاخبار وبين وجوب شئ وحرمة شئ آخر وغيرهما مما هو

مفاد الاخبار ، ولا بالعرض لعدم علم اجمالي لنا بعدم مطابقة أحدهما للواقع ،

إذ يمكن ان لا تكون الاخبار حجة ، ومع ذلك كان مفادها من الوجوب والحرمة

وغيرهما ثابتا في الشريعة المقدسة ، فلا تنافي بين خبر السيد ( ره ) وغيره من

الاخبار من حيث المدلول ، لا بالذات ولا بالعرض ، انما التنافي بينهما من حيث

شمول دليل الحجية لهما ، لان مفاد خبر السيد عدم حجية غيره من الاخبار ،

فلا يمكن الالتزام بحجيته وحجية غيره ، وفي مثله لا وجه لتقديم التخصص على

التخصيص ، بل المتعين هو العكس . والوجه في ذلك أن مرجع تقديم التخصص

على التخصيص إلى التمسك بأصالة العموم أو الاطلاق ، كما مرت الإشارة إليه .

وفي المقام لا يمكن التمسك بأصالة العموم ، لان خبر السيد الدال على عدم حجية

الاخبار يكون قرينه عرفية على التخصيص . و ( بعبارة أخرى ) كان خبر السيد

شارحا للمراد من العموم ، فيكون حاكما على أصالة العموم أو الاطلاق حكومة